أ
أ
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين وممثلي مجتمع الاعمال بمملكة البحرين وذلك على هامش مشاركته بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثاً للشراكة.
دعم الاقتصاد البحريني خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقد التقى الوزير حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين " حيث استعرض اللقاء تجربة صندوق "تمكين" في دعم الاقتصاد البحريني خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الدور الذي يقوم به لدعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي الرئيسي ، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية البحرينية لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.كما التقى الوزير خالد حميدان المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني حيث استعرض اللقاء أوضاع الشركات البحرينية المستثمرة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية
وأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية
كما التقي الوزير الشيخ عبد الله بن خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تناول اللقاء اهم نتائج تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر .
وقال سمير ان اللقاء تناول أخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلى جانب دولة المغرب، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
كما عقد الوزير لقاءً مع السيد سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالبحرين بحضور عدد من أعضاء الغرفة، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر ، مشيرا الى اهمية تحقيق التكامل بين الأشقاء العرب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت سمير الى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تتيحه هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب تاون.
كما التقي الوزير السيد أحمد عبد الله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحريني وعدد من أعضاء الجمعية حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والبحريني وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاء مع عدد من أعضاء جمعية سيدات اعمال البحرين حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصري، وامكانيات استفادة المستثمرين البحرينيين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري.
وأضافت القباج، أن هذا يأتي انطلاقًا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، أن البنك يسعي دائما لكي يصبح بنك الإدخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، حيث تقرر أيضا طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا.
وأشار عبد الفضيل، إلى أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك، وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، مشددا على أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية لكافة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لاجل باختلاف شرائحها وآجالها.
