بعد سنوات من النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين، أصدر الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وهذا الحكم الذي ألغى ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، أثار العديد من التساؤلات حول تداعياته وما سيترتب عليه.

الحكم الدستوري يثير الجدل

المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قررت عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين المذكورتين من قانون الإيجار القديم، حيث كان ينص القانون على تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن السكنية منذ عام 1981، وبذلك، يتم إنهاء حالة الشد والجذب التي استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين، مما يفتح المجال لتعديلات قانونية جديدة.

آراء الخبراء والمختصين

وصف اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، هذا الحكم بالتاريخي، معتبرًا أن القضاء على العوار الدستوري في هذا القانون كان أمرًا ضروريًا.

وأشار إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يضمن حماية الحقوق المتعلقة بالعقود، إلا أن الثبات الإيجاري في ظل التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع أصبح غير ملائم، ما استدعى ضرورة تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك والتخلص من ضرر العلاقة الإيجارية القديمة.

مقترحات لحل الأزمة

من جانبه، طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بضرورة تحديد حد أدنى للإيجار في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم بمبلغ 2000 جنيه، مع تطبيق زيادات سنوية.

كما دعا الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون يشمل تنظيم الإيجارات في الوحدات السكنية والتجارية.

وفي المقابل، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات بنسبة 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، إلا أن هذه المقترحات لم تلقَ قبولًا لدى ممثلي الملاك الذين يرفضون تحديد زيادات بهذه النسب.

مستقبل التشريع في البرلمان

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أشار إلى أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن هناك نحو 8 أشهر متبقية في الفصل التشريعي الحالي.

وفي حال لم يتقدم البرلمان بمشروع قانون جديد خلال هذه الفترة، سيُنفذ الحكم مباشرة، ويُترك للمحكمة تحديد القيمة الإيجارية عند الحاجة.

كما أكد الفيومي أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بعد بشأن الإيجار، لكن هناك مقترحات قانونية مقدمة من بعض النواب لم يتم مناقشتها حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون على الملاك والمستأجرين، خاصةً محدودي الدخل، الذين قد يصعب عليهم تحمل الزيادات المحتملة.

الاستفادة من المبادرات الحكومية

كما أوضح الفيومي أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم قد يكونون من الفئات التي ستستفيد من مبادرات مثل "سكن لكل المصريين"، التي تهدف إلى توفير سكن ملائم بأسعار معقولة للفئات المختلفة.

وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أصبح ملزمًا للتنفيذ، وأن التعامل مع هذا الموضوع سيكون قائمًا على مراعاة مصلحة الطرفين: الملاك والمستأجرين.

في النهاية، أثار الحكم الدستوري الأخير جدلاً كبيرًا حول مصير قانون الإيجار القديم في مصر، ويُنتظر أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبينما يترقب الجميع تداعيات هذا الحكم، يبقى تحديد التعديلات المستقبلية للقانون نقطة محورية ستؤثر على حياة ملايين من المصريين.


تابع موقع اجرى نيوز   على صفحة "الفيس بوك "  اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز   عبر تطبيق "جوجل نيوز"       اضغط هــــــــنا

تابع موقع اجرى نيوز   على "اليوتيوب" اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز  على " واتس اب"  اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز  على     " X "         اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز  على "إنستجرام"  اضغط هــــــــنا

اجرى نيوز ، موقع إخباري  يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.

لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر، اخبار الزراعة، صناعة الدواجن، الثروة الحيوانية، بنوك  واقتصاد، اجرى لايف، مقالات، منوعات، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.