أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تقضي بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لتسجيل العقارات، بهدف تنظيم عملية التسجيل وضمان صحة الملكية, وفقًا لهذه التعديلات، لا يُقبل الاكتفاء بالإقرار الرسمي بفقدان العقد العرفي كما كان معمولًا به في السابق.

وبموجب المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025، شددت مصلحة الشهر العقاري على ضرورة وجود السند القانوني (العقد العرفي) لتسجيل العقار، مع عدم الاعتداد بالإقرارات الرسمية التي تُفيد بفقدانه.

كما اشترطت أن يكون الشهود المقيمون في نفس عنوان العقار وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي، مع توقيعهم على إقرار يحمّلهم المسؤولية في حال وجود أي تعارض مع الواقع.

كما يتعين على رئيس المأمورية أو أحد الأعضاء الفنيين إجراء معاينة ميدانية للتحقق من الوضع الفعلي للعقار، على أن يتم تحرير محضر معاينة مفصل يتضمن وصفًا دقيقًا للعقار، أقوال مقدمي الطلب والجيران، مع إرفاق صور بطاقات الرقم القومي للشهود.

كما تم إلغاء المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023 الذي كان يسمح بالاكتفاء بالإقرار الرسمي عند فقدان العقد العرفي، وألزمت المأموريات بتسجيل جميع إجراءات المعاينة في دفتر رسمي لتوثيق سير العمل.

تأتي هذه التعديلات استنادًا إلى المادة 10 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، التي تشترط وجود سند قانوني موثق، حتى وإن كان عقدًا عرفيًا، وكذلك تأكيدًا على ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية قبل قبول طلبات التسجيل الرسمية وفقًا للمادة 22 من نفس القانون.