نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية في إطلاق أول منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة تتضمن حصرا كاملا بكافة الأراضي التي تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
حماية أراضي الدولة ومنع عودة التعدي
وكما قال اللواء حسن عبد الشافي فإن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضي الدولة ومنع عودة التعدي عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء في مشروعات قومية مثل " حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التي تقع تلك الأراضي في نطاقها.
تسجيل كافة الأراضي المستردة بـ16 محافظة
وأضاف اللواء عبد الشافي أن المنظومة التي يقوم على تنفيذها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات تعد نقلة نوعية في التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، مشيرا أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات حيث تم حتى الأن تسجيل كافة الأراضي المستردة ب16 محافظة ، ويجرى استكمال باقي المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو انجاز كبير يحدث لأول مرة.
وخلال الفترة المقبلة سيتم أيضا البدء في تسجيل الأراضي الخاضعة لباقى لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض.
كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضي المتعدي عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد كافة أراضي الدولة بإعتبارها حق للشعب المصرى.
وقال اللواء حسن عبد الشافى أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها.
إزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدول
وأضاف اللواء عبد الشافي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين ، الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.
الثاني تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدي على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد
وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين قال اللواء حسن عبد الشافى أن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس مركز استخدامات اراضى الدولة ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل اجراءات التقنين واصدار العقود، مما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.
على جانب أخر أكد اللواء عبد الشافى أنه فى إطار الحرص على حقوق المواطنين وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية ل49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
وفى نفس السياق كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى الى المحافظات تضمن نحو 25 إجراء تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير.
التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين
وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين ، وعرض تقرير يومى على السيد المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير ،
الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات
وأضاف اللواء عبد الله أن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة كافة المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وادراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، وإتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام كافة المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لإتخاذ ما تراه قانونا.
وكشف عبد الله أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها كافة المحافظات سواء فى اجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن ومواجهة أو محاولات للتلاعب.
تسليم 71 ألف عقد للمواطنين.. ولجنة المتابعة تواصل جولاتها بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين
وفى ملف التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات الى 71 الف عقد ، وتواصل المحافظات اجراءات التقنين للأراضى المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة الى أكثر من 89 % من الحالات
