في العيد، تزداد حركة المرور على الطرق بشكل ملحوظ، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، ولتحقيق ذلك، أقر قانون المرور مجموعة من الضوابط المتعلقة بالسرعات المقررة للمركبات على الطرق المختلفة، مع تعزيز انتشار الخدمات المرورية وكاميرات المراقبة على المحاور لرصد المخالفات.

رقابة مشددة على الطرق خلال العيد

عملت الجهات المعنية على تكثيف الرقابة على الطرق خلال أيام العيد، من خلال نشر دوريات مرورية لمتابعة حركة المركبات وضبط المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة للحد من القيادة بسرعات غير آمنة وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلاتهم للاحتفال بالعيد.

السرعات المحددة على الطرق

حدد قانون المرور المصري السرعات المسموح بها على الطرق، خاصة تلك التي تشهد ازدحامًا مروريًا في فترة العيد. على سبيل المثال، تم تحديد السرعة القصوى على الطريق الساحلي بـ 100 كم/ساعة. كما تختلف السرعات على الطرق الصحراوية مثل طريق الإسكندرية - مطروح - السلوم - العلمين، حسب نوع المركبة:
• المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة
• مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة
• المركبات الملاكي: 80 كم/ساعة

وتأتي هذه التعديلات وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 الذي عدل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

التزامات قائد المركبة وفق القانون

ينص قانون المرور في المادة 48 على ضرورة التزام قائد المركبة بسرعة تتيح له التحكم الكامل في السيارة، مع مراعاة حالة الطريق، الرؤية، والظروف الجوية، و كما يوجب القانون خفض السرعة في الطرق الضيقة أو في حال ضعف الرؤية، بل والتوقف إذا كانت الظروف لا تسمح بالسير بأمان.

أما المادة 49 فتشدد على ضرورة تجنب التباطؤ غير المبرر في السرعة، حيث قد يؤدي ذلك إلى عرقلة حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

مع تزايد حركة السيارات خلال أيام عيد الفطر، تأتي هذه القوانين لضمان سلامة المواطنين على الطرق. الالتزام بالسرعات المحددة والقواعد المرورية يساهم في حماية السائقين ويخلق بيئة مرورية أكثر أمانًا وسلاسة للجميع.