أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أنه يتم توزيع الأسمدة وفق منظومة شديدة الرقابة والمتابعة ومن يثبت تورطه يحال للنيابة العامة فورا.
واضاف الدكتور الشناوى فى تصريحات له أن كارت الفلاح اصبح عليه جميع البيانات والحصر وغيره من الخدمات التى يحصل عليها الفلاح من صرف مستلزمات الإنتاج وتصنيف المحصول والحصول على القروض الميسرة وتحديد مساحة ٢٥ فدانا هو الذى يستحق الدعم الذى تقدمه الدولة لصغار المزارعين ويتم دراسة تقديم دعم نقدى للمزارعين.
وأوضح أن الدولة تضع المزارعين فى المقام الأول من اهتمامها وهو ما ظهر من ووضع سعر الضمان للمنتج الزراعى لحماية المزارعين من جشع التجار وأيضا تفعيل الزراعة التعاقدية وبدأت بالفعل بالفول الصويا ومحصول عباد الشمس وتم انشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لتفعيل الزراعة التعاقدية حيث تم التعاقد على اكثر من مليون فدان من الذرة الصفراء.
