أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعيات الرفق بالحيوان، أن الاستراتيجية المعتمدة في القانون الجديد الخاص بالتعامل مع الكلاب الضالة تقوم على التعقيم والتطعيم، وليس القتل، مشيرة إلى أن مدينة الشيخ زايد كانت من أوائل المدن التي بدأت تنفيذ حملات تعقيم للكلاب منذ نحو ست سنوات.
وخلال مداخلتها في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON E، شددت خليل على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بشأن التعامل الإنساني مع الكلاب في الشوارع، معربة عن استيائها من الممارسات العنيفة التي تتعرض لها هذه الحيوانات يوميًا، مثل الضرب بالحجارة، وسكب الماء المغلي أو ماء النار، بل وأحيانًا اختطاف الجراء من أمهاتها.
واستشهدت بحادثة مؤسفة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات قام بربط كلب إلى عمود كهربائي، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تؤكد الحاجة الملحة لتثقيف المجتمع، ودعت إلى مراجعة إحصائيات جمعيات الرفق بالحيوان لرصد حجم هذه الجرائم.
وعن التشريع الجديد، أوضحت خليل أن اللائحة التنفيذية للقانون وفرت مصادر أولية لتمويل برامج التعقيم، من أبرزها فرض زيادة بنسبة 20% على الرسوم الجمركية الخاصة بمستلزمات الحيوانات الأليفة، إلى جانب رفع رسوم تراخيص اقتناء الحيوانات، والغرامات المفروضة على المخالفين.
وأضافت أن الزيادة الجمركية بدأ تطبيقها منذ يناير الماضي، بينما ما زالت باقي آليات التمويل قيد المتابعة والإعلان، في انتظار توضيح حجم الموارد المتاحة حتى الآن.
كما أشارت إلى توجيهات وزارة التعاون الدولي للبحث عن شركاء دوليين لدعم جهود مصر في هذا المجال، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: "التطعيم، والتعقيم، والتوعية"، من خلال التعاون المشترك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الحيوان.
