يتناول موقع "اجرى نيوز" الإخباري تحليلا عن أسباب منعت تطبيق قانون تداول الطيور الحية بالمحافظات خاصة بعدنا حققت صناعة الدواجن المحلية الاكتفاء الذاتي ،من اللحوم البيضاء والحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء، وهى سياسة الدولة للنهوض بقطاع هام للأمن الغذائي من خلال  تطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الداجنى، والتوسع في إقامة المزارع بالظهير الصحراوي، والتوسع في مناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد وتوفير  فرصة عمل جديدة ، صناعة وطنية محلية تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها ١٥٠ مليار جنيه ويعمل بها اكثر  من  3 ملايين شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و١٤ مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.

قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور يحقق العدالة السعرية:

ولكن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، يحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك ،و مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار ، وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج وتداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وتعمل  على  المزيد  من  تطوير الصناعة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ، ولكن اين اليات التطبيق وما هي الجهة المنفذة للقانون, حيث شهدت الفترة الماضية "سيل" من التصريحات الرنانة دون التنفيذ او اليات تطبيقه او الجهة المنفذة.

اليات تنفيذية واضحة لتطبيق القانون:

ولتطبيق القانون يحتاج اليات تنفيذية واضحة، لتحقيق الفائدة المرجوة منه، نقول أولا إذا لم تسبقه حملات توعوية للمستهلك  وحملات إعلانية وترويجية، لتغيير مفهومه الذوق العام عن الدجاجة المبردة أو المجمدة، وإقناع المستهلك بأنها لا تقل في القيمة الغذائية عن الدجاجة الطازجة، نحتاج الى وبرامج توعوية على اعلى مستوى بالمدن والقرى والنجوع في كل مكان بمصر عن مخاطر  الذبح الحى في الشوارع، حتى يتم تفعيل القانون، ويكون هناك وعى للمستهلك، حتى يتحول تدريجيا ليصبح شريكا في عملية الانتقال إلى تطبيق القانون المانع لتداول الحي، خاص عدم احتواء " الفرخة " المبردة أو المجمدة على أي حمل ميكروبي مثلما تتعرض له الدجاجة المذبوحة أمام عينيه سواء في المحال الغير مجهزة او الشوارع بالأسواق .

ولتطبيق القانون نحتاج حصر لجميع محال الذبح بمحافظات الجمهورية وإعطاء القائمين عليها قروض ميسرة لتجهيز المحال بثلاجات حفظ الدواجن بدلا من المذبوح وعرض الدواجن المبردة والمجمدة المحلية ، حيث أن محلات ذبح الدواجن غير مجهزة على طريقة المجازر المتطورة،  ومعظم  المحال  تحتوى على جالون ماء مغلي واحد، وماكينة نزع الريش عبارة عن حوض مشترك، فدعم هذه المحلات ضمن برنامج وطني عام لتحويلها التدريجي بمشاركة كافة أجهزة الدولة والشركات المنتجة الوطنية حتى يتم التطبيق دون ضرر لاحد  .



وأيضا لتطبيق القانون نحتاج حملات توعوية وترويجية واعلانية يوميا عن مميزات تطبيق القانون، ولكن في حالة تطبيقه بدون مهلة للتطوير، وبدون توعية للمستهلك، ستكون المواجهة صعبة، خاصة أن المستهلك يفضل الدجاجة الحية، والخضروات الطازجة، واللحوم البلدية المعلقة أمامهم، لكن التدريج مع استمرار التوعية، سوف ينقل الكثير من المستهلكين إلى تطبيق القانون واتجاها المستهلك الى الفرخة المبردة والمجمدة بديلا الى الحية.

ونحتاج اليات واضحة فورية لتطبيق القانون وليس بطريقة الغلق في عدم التنفيذ، والمعروف أن محلات بيع الدواجن الحية تابعة للمحليات، ووزارة الزراعة لا تملك أي ولاية عليها، وبموجب القانون حال تنفيذه، ولابد من تعاون جميع  أجهزة الدولة والوزارات المعنية بتنفيذ بعد تجهيز جميع محال ذبح الطيور الحية، ولكن في حالة تنفيذ القانون "اجباريا " سيواجه المستهلك صعوبات، بسبب إغلاق المحل الذي اعتاد الشراء منه، "كما أن المربي سيجد صعوبة في نقل عنبره إلى المجزر، وسيجد المجزر صعوبة بالغة في شراء الدواجن لحسابه، وبالتالي سيضطر لتخزينها لحساب المربي، وعلى نفقته، لتزيد تكاليف إنتاج كيلو الدواجن".



خبراء صناعة الدواجن، يؤكدون أن 80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجني في مصر، في أيدي المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء يتوزعون على عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، ومنع تداول الطيور الحية يعني توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافي للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافي للمزارع الصغيرة في عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية في الوادي والدلتا مثلا، وبالتالي تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة ، ولابد من التوسع في المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومي خاصة لصغار مربى الدواجن.

كيفية  التعامل مع التربية المنزلية:

قبل تطبيق القانون كيفية  التعامل مع "التربية المنزلية"، وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الكتلة المهمة من الإنتاج الداجني المصري"، ووضع اليات محدد ة للتصرّف في وسيلة لذبح ملايين أم "البياض" و" التسمين "، خاصة أن معظم المجازر الآلية القياسية لا تصلح لذبحها، وذلك لكبر حجمها ، ومن المعروف أن السوبر ماركت، وحتى منافذ توزيع "المبرد والمجمد ، لا تسدد أثمان الدواجن إلا بعد فترة لا تقل عن 45 يوما، وبالتالي يجب العودة الزام المنظومة كاملة بتوفير كيان مالى عملاق لتمويل المجازر، عن طريق مبادرة من البنوك الوطنية ،ولابد من تغير  الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات وحوار مجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أي مربى ولا محلات بيع الفراخ.