اجتمع عدد من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، مساء الثلاثاء، في مقر نقابة الصحفيين لمناقشة أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه المهنة، وتحديدًا مسألة حصول الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة ضمن جدول المشتغلين.

وشارك في الاجتماع كل من: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"الكونسلتو"، والكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقعي "القاهرة 24" و"كايرو لايف"، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع "إعلام دوت كوم"، والكاتبة الصحفية شيماء جلال، رئيسة تحرير موقع "الرئيس نيوز"، والكاتب الصحفي محسن سميكة، رئيس تحرير "الموقع"، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين، رئيس تحرير "بصراحة"، والكاتب الصحفي أحمد رضوان، رئيس تحرير "حابي"، والكاتب الصحفي محمد صبري، رئيس تحرير "الجمهور"، والكاتب الصحفي محمد أبو عوض، رئيس تحرير "الحادثة"، والكاتب الصحفي طارق شلتوت، رئيس تحرير "المطور"، والكاتب الصحفي حازم عادل، رئيس تحرير "مصر تايمز".

وقد أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، مع وضع معايير وضوابط واضحة لمنح عضوية النقابة للصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، مؤكدين أن هذه العضوية هي حق مشروع لكل من يمتهن الصحافة الإلكترونية ويعمل دون غطاء قانوني, وأشاروا إلى أن النقابة يجب أن تشمل جميع ممارسي المهنة.

كما أقر المجتمعون وضع خطة عمل لمناقشة آليات إدراج الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية ضمن جدول المشتغلين في النقابة، مشددين على أن مجرد إدراجهم في جدول المنتسبين لا يعد كافيًا، بل يجب أن يتم إدراجهم ضمن جدول المشتغلين وفقًا لمعايير مهنية محددة ومتفق عليها.

ودعا الحضور جميع المرشحين في انتخابات التجديد النصفي القادمة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إلى التضامن مع الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية للحصول على حقهم في الانضمام إلى النقابة وحمايتهم من المخاطر المهنية.

وفي خطوة هامة، اتفق الحضور على تأسيس رابطة للصحفيين الإلكترونيين داخل نقابة الصحفيين، تضم الصحفيين الحاصلين على عضوية النقابة من المواقع الإلكترونية, كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ودعوة رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المرخصة من المجلس الأعلى للإعلام للانضمام إلى الاجتماعات المقبلة والتضامن مع الزملاء في المواقع الإلكترونية للحصول على حقوقهم النقابية.