تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والري والمحافظات وجهات الولاية تبدأ لجنة انفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة المحافظات. 

تعديات

عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك و ستكون على ثلاث مراحل

اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري.
 
رئيس اللجنة أكد على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة
الثانية المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا أن الهدف من موجات الازالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه 

الثالثة قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضي التي تتم إزالة التعدي عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على ارضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون 

رفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها

الرابعة قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت ازالتها في "الكارت الذهبي" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب 
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل،

وقال اللواء حسن عبد الشافي أن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضي الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به،