أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر إلى الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة لكل منهما يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى لو كانت النية صالحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قاة الناس اليوم الأحد، أن مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة قد تؤدي إلى تزاحم شديد، وتكدس يفوق الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مما يعرض الحجاج للخطر ويؤدي إلى مشكلات كبيرة مثل التدافع والافتراش في الطرقات، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يكون سببًا في إيذاء نفسه والآخرين، وهو ما لا يجوز شرعًا.
وأشار إلى أن من لم يتمكن من أداء الحج بالطريقة المشروعة، فليس عليه إثم، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُبعَث الناسُ على نياتهم"، مما يدل على أن من كان صادق النية في أداء الفريضة ولكن لم يتمكن، فقد يُكتب له الأجر دون أن يؤديها فعليًا.
وشدد على أن التزام الطرق المشروعة هو السبيل الصحيح لأداء المناسك، وأن الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج لعدم توفر الإمكانيات أو لعدم حصوله على تأشيرة نظامية، فإن أجره محفوظ عند الله بنيته الصالحة.
