قررت النيابة العامة تسليم 567 طنًا من البصل الذى تم ضبطه مؤخرا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.

ضبط ما يربو على الستمائة طن من البصل محجوبة عن المواطنين

في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية -واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
 
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوي"، التي بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.