أ
أ
اكد الدكتور مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن
بمركز البحوث الزراعية بوزارة ، إن هناك مكاسب
اقتصادية لمزارعي القطن بعد الحكومة عن الأسعار الجديدة للقطن ، موضحا إن سعر القطن يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر
التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وأضاف
أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ
ذلك.
ياتى ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد
سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 جنيه للقنطار بالوجه
البحري، و10,000 جنيه للقنطار بلوجه القبلي.
مكاسب
اقتصادية لمزارعي القطن
وأكد عمارة علي ان هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة تطوير ملف القطن في محاوره الثلاثة (الزراعة والتجارة والصناعة)، وبما يوفر الأرضية الراسخة لتأمين جهده وعرقه في نهاية موسم شاق، مؤكدًا أنه يمثل انتصارًا كبيرًا، واستمرار للاستجابة الواعية لمطالب جمهور مزارعي الذهب الأبيض خلال السنوات الأخيرة بضرورة الاعلان عن سعر الضمان قبل بداية الموسم.
وأشاد عمارة بالقرار الذي حدد فيه سعر الضمان الجديد لافتًا للتبعات الإيجابية المترتبة على هذا القرار، وأوضح أن تحديد سعر الضمان المبدئي لتوريد محصول القطن، يمثل دافع جيد لمضاعفة المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض، وزيادة حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.
ما هو
سعر الضمان؟
وأكد
عمارة علي أن أسعار توريد القطن لن تقل بأي حال من الأحوال عن سعر الضمان المُعلن
من قِبل الحكومة، لافتًا إلى أنه يمثل القيمة المبدئية والحد الأدنى لبدء مزادات
الذهب الأبيض وأن سعر الضمان المُعلن من قِبل رئيس الوزراء، يمثل حدًا ملزمًا
لتوريد القطن، حتى لو انخفضت أسعار التداول العالمية، ما يضمن لمزارعي الذهب
الأبيض كامل حقوقهم، فيما يتم الالتزام بالبيع بالأسعار العالمية حال ارتفاعها عن
سعر الضمان.
وفي سياق متصل قال الدكتور/ مصطفي عمارة، بأنه تم توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون سعر الضمان 12000 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، و10000 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي.
دور
الدولة في تنمية زراعة القطن:
وقد صرح الاستاذ الدكتور/ مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأن هذا القرار يأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير ملف القطن، كما أكد علي أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.
وأشار عمارة، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده.
ما هو
سعر الضمان؟
وللتوضيح، قال الدكتور مصطفي عمارة إن آلية أسعار الضمان، هي ليست أسعار للشراء النهائي، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عن الأسعار المحددة حتى إن انخفضت أسعار تلك السلع في الأسواق عن أسعار الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أن أسعار الضمان هذه ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح المزراع.
وفي سياق متصل قال الدكتور/ مصطفي عمارة، بأنه تم توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10,000 جنيه لقنطار الوجه القبلي.
وقد صرح الاستاذ الدكتور/ مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بإن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان.
ما هو سعر الضمان؟
وقال الدكتور/ مصطفي عمارة بإن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزراع، ويأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، كما أكد علي أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والكسائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
كيفية
تحديد أسعار ضمان محصول القطن:
وللتوضيح أفاد عمارة بانه عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن يتم عمل والاخذ في الحسبان المعايير الاتي:
- الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل.
- تحديث هذه البيانات سنويًا.
- تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية.
- أخذ متوسط أسعار الموسم السابق في الحسبان.
- أسعار العملة المحلية والاجنبية.
- الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية.
- ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة.
- ضرورة الإعلان عن أسعار الضمان لمحصول القطن قبل ميعاد الزراعة بوقت كافٍ حتى يستطيع المزارع اتخاذ قراره الخاص بزراعة القطن في الوقت المناسب من عدمه.
وفي سياق متصل قال الدكتور/ مصطفي عمارة، بأنه تم توفير كمية من تقاوي القطن المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلى نقاوة وراثية ممثلة للأصناف الحديثة، وسيتم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن هذا العام، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية والتي تمتاز بها مصر.
