أ
أ
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه للحفاظ على الإنتاج المحلى من الالبان، يجب التدخل لإنقاذ الصناعة والإنتاج المحلى من استيراد " لبن البودرة " بفرض زيادة فى رسوم الاستيراد ، موضحا : أن زيادة رسوم الاستيراد تحت خلق فرص متاحة للمنتج المحلى خاصة بعد التطور في مراكز تجميع الالبان وزيادة انتاج الالبان ، مؤكدا: أن هناك بعض التجار و"السماسرة" يقوم بالتدليس والغش في البيع باستخدام لبن " البودرة " على أنه طبيعى " لبن مجنس " حيث لا يتم اكتشافه بين الطبيعى و" المجنس" وفقا لأحدث الأجهزة.
أهمية الحد من إهدار الالبان عبر تطبيق منظومة التوسع في مراكز تجميع الالبان
وتابع التقرير ، إنه رغم أن السلالات المصرية مقاومة للأمراض وتتحمل الظروف البيئية، إلا أنها فى حاجة إلى برامج للتحسين الوراثي للاستفادة من ميزتها النسبية وهو ماتقوم بها الوزارة حاليا ، وأن تكون خليط من المستورد والبلدى لإعطاء إنتاجية أعلى، مشيرة إلى أهمية الحد من إهدار الالبان عبر تطبيق منظومة التوسع في مراكز تجميع الالبان كما فى النموذج الجيد فى محافظة بنى سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة في زيادة دخل المربين، فضلا عن الإستفادة منها فى ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الالبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيري وتسويق منتج صحي وآمن، من خلال نظام تحفيزي للحصول علي أعلى سعر وافضل جودة، وتحقيق المصلحة الإقتصادية لصناعة الالبان.
الاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد في تجميع اللبن من القرى
فيما طالب تقرير أصدره معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية، باستمرار التوسع فى إنشاء مراكز تجميع وتبريد الألبان بحيث تشمل جميع القرى ومراكز إنتاج اللبن والاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد في تجميع اللبن من القرى، موضحا : أن أهمية إعادة النظر في الطرق التقليدية لتقدير ثمن اللبن وعدم الاكتفاء بتقديره على أساس نسبة الدهن فقط بل يجب بالإضافة إلى ذلك تقدير بروتينات اللبن واستخدام طرق بسيطة لذلك، وهناك اتجاه حديث يوضع فيه خواص اللبن البكتريولوجية في الاعتبار عند تقدير ثمنه.
وشدد التقرير، على أهمية التوسع في إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية وتزويدها بكافة الإمكانيات والاهتمام باختيار القائمين على مراقبة الألبان من الكفاءات وذوي الخبرة الخاصة وتوفير العدد الكافي منهم وتزويدهم بكل الوسائل التي تلزم لقيامهم بعملهم علي خير وجه وإتباع الطرق الحديثة في الفحص، مطالبا بإعادة النظر في القوانين والتشريعات اللبنية بما يتناسب مع أنواع الألبان الناتجة تحت الظروف المحلية وذلك بعد دراستها دراسة تفصيلية من حيث تركيبها الكيمائي وخواصها المختلفة.
