تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالدعم المستمر للمزارعين والقطاع الارشادى وبناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية.

وتحت إشراف د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة 

قالت د هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية انه تم تنظيم ورشة مع المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف بحضور المهندس اسامة السعيد مدير مديرية الزراعة ببنى سويف والدكتور اسامة دياب مدير مديرية الزراعة الفيوم وممثلين من شركة "مافى" والبنك الزراعى المصرى, ومديرى وأعضاء الجمعيات الزراعية وعدد كبير من المزارعين بالفيوم وبنى سويف وأعضاء مركز الزراعات التعاقدية. 

وخلال كلمتها تحدثت "رجب" عن دور الزراعة التعاقدية وأنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.


واشارت "رجب" إلى ان الاهتمام بصغار الزراع اصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

كما تحدثت عن اهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل الغير تقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم القاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.

كما تحدثت عن شركة "مافى" وانها تهدف الى اقامة مصنع لتصنيع المركزات والعجائن والعصائر بهدف التصدير للخارج. وكذلك البروتوكول المقام بين شركة مافى والبنك الزراعى ووزارة الزراعة على تقديم قروض بفائدة ميسر 5% للمزارعين والجمعيات.


ثم دار الحوار عن القروض الزراعية التى يمنحها البنك للمزارعين وأن فئة القرض الممنوحة للمزارع المتعاقد مع وزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية أعلى من تلك الممنوحة فى حالة عدم وجود تعاقد، كما تطرق الحوار الى عملية التعاقد وتسعير المحصول.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على.


ضرورة تحديد ألية مناسبة لتسعير المحصول يتفق عليها الشركة والمزارع يراعى فيها مصلحة كلا الطرفين