قال الدكتور عباس الشناوى ،رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ،أن هناك اجتماعات مع الشركات المنتجة للاسمدة ، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى والتى تبلغ مايقرب 1.6 مليون طن سماد.
وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لموقع "اجرى نيوز" الاخبارى أن وزارة الزراعة تحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى لزيادة الإنتاج.
وتشمل خطة وزارة الزراعة ممثلة فى اللجنة التنسيقة للأسمدة ، الزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة 55% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى ، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، ، إعادة النظر في رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.
اللجنة التنسيقية للأسمدة ، بمراعاة ارتفاع نقل "النولون" من ارض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل ، تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها.
تفعيل لجان المتابعة اليومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء،وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية ، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها .
متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
