تعالت الكثير من الأصوات مؤخرا بشأن وجود غلاء كبير في مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأسمدة، والتي تعد أحد أهم المواد اللازمة للمحاصيل الزراعية، خلال السطور التالية يناقش موقع "اجرى نيوز" الإخباري ملف الأسمدة ومدى توافرها ومن المتسبب في ارتفاعها الجنوني، ومدى الاتهامات الموجهة للشركات والتجار .

سعر الأسمدة زاد من 3 الى 4 اضعاف

قال المهندس مختار الصيفي أحد مزارعي الطماطم أن سعر الأسمدة زاد من 3 الى 4 اضعاف، فمثلا العام الماضي سعر الاجرمور كان 700 جنيه وصل العام الحالي 2100، والبوتاسيوم البلجيكي ارتفع من 600 جنيه للشكارة إلى 1800، وسماد البوتاسيوم السائل ارتفع من 600 جنيه الى 1600.

وأكد الصيفي في تصريحات خاصة لموقع " اجرى نيوز" ان هناك تلاعب كبير في سوق الأسمدة كل محل وتاجر يبيع بسعر مختلف واليوم بسعر وغدا بسعر اخر، في ظل غياب الرقابة على هذا السوق، موضحا ان عند مرور احد اللجان الرقابية يقوم الجار بتبليغ بعضهم لغلق منافذ لا بيع والمحلات، ولذلك فعند مرور الرقابة لابد من ان يفتح البائع المحل والا يتم سحب التراخيص.

وأشار مختار الصيفى أن هناك كميات من الأسمدة المطروحة في السوق مغشوشة ويتم تصنيعها عن طريق بير السلم، وان هذه الأسمدة المغشوشة بئر بالضرر على المنتج النهائي، خاصة اذا كان المنتج يستهدف التصدير فلا تقبله الدولة الأخرى فلابد من وجود ضوابط.

التجار قافلين على الأسمدة بالمخازن ليتلاعبوا بأسعارها

قال محمد الجوهري أحد مزارعي البطاطس والفراولة أن الأسمدة موجودة في المخازن لكن التجار قفلت عليها حتى تتلاعب في الأسعار وارتفاعها على مزاجها، موضحا أتن سعر السماد تضاعف من شهر سبتمبر الماضى وحتى يناير الجارى.

وأوضح الجوهري في تصريحات خاصة لموقع " اجرى نيوز" أن سماد البوتاسيوم ارتفع من 8 الاف جنيه الى 35 الف جنيه، والفسفور ارتفع من 11 الف جنيه الى 40 الف جنيه، في ظل غياب دور وزارة الزراعة، ان الأسمدة الجيدة والمضمونة من أماكن موثوق فيها سعرها غالى.

وأشار الجوهري إلى أن لابد من وجود تحديد للسعر الأسمدة عن طريق هامش ربح 25%، لكن الشركات والتجار الأسمدة مكسبهم يتجاوز 200% أن ارتفاع تكاليف انتاج الفدان ومنها الأسمدة سوف يتسبب في، ارتفاع سعر المنتج النهائي وسعر المحصول، وهو ما يضر بالمواطنين.

شركات الأسمدة ووزارة الزراعة سبب ارتفاع الأسعار

قال محمد فرج الأمين العام لاتحاد الفلاحين المصريين، ان أسعار الأسمدة ارتفعت  ارتفاعاً  كبيرا بالسوق الحر وهذا الارتفاع يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين حيث يتراوح  سعر طن اسمدة اليوريا من 12700  جنيه الي 13 الف جنيه  .

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لموقع "اجري نيوز" انه يحمل وزارة الزراعة هذا الارتفاع الكبير الذي نشهده حاليا في الأسواق قائلاً: "فدان الموز كان بيديله الأول 22 شيكارة دلوقي مبقاش يديله الـ22 شيكارة وكمان في مناطق الفدان بيستهلك فيها طن ونص بالنسبة للموز مثلاً فانا عندي مساحات موجودة طب أنت سايبها ليه ".

وتابع محمد فرج ان شركات أبو قير وطلخا وشركات الدولة الأخرى يزايدون في أسعار الأسمدة علي حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح بما يؤدي الي عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز . 




ويطالب محمد فرج الدولة والوزارة بفرض سيطرتها ووضع سعر ثابت للجميع بدون أي تلاعب في الأسعار وتشديد الرقابة علي الجمعيات الدولية للأسمدة وحصر فعلي دقيق محملا رئيس قطاع الخدمات المسئولية الكاملة علي المحاصيل المزروعة والمساحات بصرف جميع الأسمدة لجميع المحاصيل الاستراتيجية مع تحديد نوع التربة "يعني مثلاً فيه تربة في الأراضي الصحراوية مش هتستهدف نسبة الآزوت بتاعت الأراضي القديمة". 

وأكد فرج علي وجود شبكة فساد كبيرة في قطاع الأسمدة طارحاً سؤاله مستنكرا "لماذا يعاني ويشتكي أخواتنا في الصعيد من قلة الأسمدة ؟ .

ننتج 22 مليون طن أسمدة في السنة

وأردف فرج حديثه قائلاً: "احنا بننتج 22 مليون طن أسمدة في السنة استهلاكنا 9 مليون طن والفائض 17 مليون طن يبقي كده انا معنديش مشكلة ليه الغلاء اللي حاصل " المشكلة مشكلة تسيب في الوزارة وشبكات الإرشاد المتواجدة وقطاع الخدمات والمتابعة لأنها الجهة الرقابية علي توزيع الأسمدة .

أخطاء بكارت الفلاح في صرف السماد

ومن جانبه قال على نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ أن هناك مشكلة في توزيع الأسمدة في المحافظة لدى عدد من الفلاحين وهو عدم الصرف الكميات اللازمة للأراضي للفلاحين حيث يتم الصرف في بعض الحالات بكمية اقل من المطلوبة بسبب خطأ في سيستيم كارت الفلاح ، فمثلا أحد الفلاحين لديه 10 افدنة تم صرف السماد لـ5 افدنة فقط.

وأضاف نقيب الفلاحين في كفر الشيخ ان الفلاح يضطر لشراء السماد من السوق الحر بسعر 650 جنيه للشكارة في حين ان الصرف عن طريق كارت الفلاح والجمعية الزراعية يكون تكلفة الشكارة 250 جنيه، وهو ما يشكل عب على الفلاح، وأن السيستم لن يفتح الى في اول ابريل في حين ان الأسمدة الشتوية نهاية صرفها في 28 من شهر مارس، وبالتالي سيضيع على الفلاح السماد المستحق له .

 وأوضح الحاج على نصار أن لحل هذه هناك حلين، الأول يتمثل في فتح السيسيتم وتصحيح الخطأ قبل 15 من مارس المقبل قبل الاغلاق الشتوى، أما الحل الثانى فيتمثل في حصول الفلاح المتضرر على جواب معتمد من الإدارة الزراعية مدون فيه حصته ومساحة ارضه والكمية الصرف من السماد المقررة والمستحقة له.

وأوضح ان عدم تسجيل عدد الافدنة بالشكل الدقيق على السيتسم سوف يضر بالدولة قائلا يعنى مثلا لو فلاح زارع 3 افدنة قمح ولم يتم تسجيلها ولم يحصل على سماده، فلن يكون الفلاح مضطر لتوريد القمح للدولة لأنها لا تعلم بالأمر بسبب خطأ موظف غير مسؤول اخطأ في تسجيل الافدنة والحيازات على السيستيم .

طن الأسمدة يرتفع الي 13 الف جنيه

ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ان أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاع كبير يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن اسمدة اليوريا من 12 الف و700 جنيه الي 13 الف جنيه .   

لافتا ان شيكارة اسمدة اليوريا ال50 كيلو وصل سعرها الي 650 جنيه في السوق الحر 

وأضاف عبدالرحمن أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم  بـ243 جنبه وسعر شيكارة النترات المدعمة بـ238  بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم ب4 الاف و860 جنيه وطن سماد النترات المدعم بـ 4 الاف و760 جنيه .

فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل الي 8 الاف جنيه

بما يوضح ان فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل الي 8 الاف جنيه تقريبا بما يساعد علي انتشار الفساد الإداري في منظومه توزيع الأسمدة .

وأشار ابو صدام ان قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها ادي الي هذا الارتفاع الكبير في أسعارها 
 واردف عبدالرحمن ان نظام توزيع الأسمدة  بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب بالإضافة الي  مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة الي المحافظات البعيدة يزيد الضعط علي طلب الأسمدة من السوق الحر بما يرفع الأسعار .

بالإضافة الي اتجاه مصانع الأسمدة الي زيادة صادرات الأسمدة علي حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح بما يؤدي الي عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبه المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز وكذا عدم طرح كميات اسمده كافيه في السوق الحر .

واكد عبدالرحمن انه وللقضاء علي ازمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومه دعم الأسمدة بالكامل .

مؤكدا ان مصر ليس لديها مشكله في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومه التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول أصحاب الحيازات .