تواصل وزارة الزراعة  واستصلاح الاراضى ، ممثلة فى  مديريات الزراعة والادارات الزراعية،  توفير وتوزيع الأسمدة الشتوية  و تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة،  لجان متابعة بدءا من خروج الاسمدة من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات الزراعية،  تخصيص خط ساخن  لتلقى البلاغات ، صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة ، وحزمة اجراءات فى التوزيع  اهمها  حظر نقل الاسمدة بين المحافظات .

تكثيف عمل اللجان المشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى

وكلف  قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ووكلاء ومديريات الزراعة، بالنزول  الى الغيط  لمعرفة مشاكل الفلاحين وحلها،  والتنسيق الدورى مع مسئولى وزارة الرى، لتطهير جميع الترع والمساقى والمصارف، وإزالة جميع الحشائش والعوالق، التى تعوق تدفق مياه الرى بنهاية الترع لكل الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، وتكثيف عمل اللجان المشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى خاصة مع التغيرات المناخية  لزيادة الإنتاج.

0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

توزيع صرف الاسمدة الشتوية  عن طريق الجمعيات الزراعية 

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، توزيع صرف الاسمدة الشتوية عن طريق الجمعيات الزراعية " الاصلاح، الائتمان، الاستصلاح "  ولجان معاينة على الطبيعة "رأس الغيط" لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه ، مناشد جميع الفلاحين  التوجة  الى الجمعيات لصرف حصتة من الاسمدة  .

انتظام صرف المقررات السمادية  للمزراعين 

وأضاف "الشناوى"، أنه منذ بداية  موسم زراعات المحصول الشتوى لايوجد أزمات فى توفير  الاسمدة ،  مؤكدا أن انتظام صرف المقررات السمادية  للمزراعين  ، كما  تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، تنفيذ قواعد توزيع الاسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة ولجان متابعة  للشحن من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها الى الجمعيات ، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة 

وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أنه من ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة

فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.