تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، بعد وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، أمس ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لـ وزير الاتصالات والجهات المعنية، حول فتح ملفات شركات أوبر وإن درايفر وديدي، وإخضاع السائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحية أوبر.


وتقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة على أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامة الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.


وفي تصريحات سابقة، علقت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على واقعة وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق إثر تدهور حالتها الصحية، بعد غييوبة استمرت لمدة 21 يومًا، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفًا من اختطافها.

وأضافت سلامة في تصريحات خاصة أن «شركة أوبر مدانة بالإهمال والتسيب نظرًا لغياب الرقابة الآمنة بها، مؤكدة أنه على الرغم من امتلاكها نظام تتبع قويًا ولها أفرع على مستوى العالم، إلا أنها تفتقد المعايير المناسبة لتعيين السائقين للعمل بها»، بحسب تعبيرها.


وقالت «سلامة» إن هناك عددًا من شركات النقل الذكي لا تلتزم بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وفي حال عدم الالتزام يتم سحب الرخصة من هذه الشركات لوقوعها تحت طائلة القانون، وذلك بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يجب وضع زر لطلب المساعدة داخل الأبلكيشن، ويجب تفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي والجهات المعنية، لضمان التدخل الفوري من الجهات المختصة بشكل سريع وعاجل للحفاظ على أمن المواطنين.


وأشارت «سلامة» إلى ضرورة وضع كاميرات وأنظمة مراقبة لحماية الركاب والسائقين ولتوثيق الرحلة، مؤكدة أن شركة أوبر لم تراع الضوابط القانونية وتجاوزتها مقابل انتشارها الكبير في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، مشيرة إلى أن السائق غير مدان وحده بل الشركة نفسها تتحمل المسؤولية بشكل كامل.

كما شددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع لها بعد حادثة فتاة الشروق، على شركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها «أوبر وكريم» بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS.


وأكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التابعة لشركتي ركاب النقل الذكي أوبر وكريم وغيرهما من الشركات، بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.

وأكد «بدوي» خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل زر استغاثة أو طلب مساعدة، في الأبلكيشن sos حتى يلجأ إليه الركاب حال حدوث أي طارئ أو جرائم من قبل أحد المجرمين، وتابع: مع ضرورة الاستجابة الطارئة والعاجلة من غرفة عمليات الشركة والجهات المعنية للسيطرة على الخروقات الأمنية ولحماية المواطنين.

وناقش الاجتماع إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائقين والعملاء، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكلا الطرفين، وضرورة إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية بشكل دوري، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بخطابات رسمية حول منح الشركات العاملة التراخيص، ومراقبة الإجراءات فضلا عن سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.