شهد الاجتماع الذى عقدته جامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة  لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية في العالم العربي، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف في الجهات المعنية بالدول العربية ، العديد من المداخلات والكلمات الهامة فى هذا الملف الذى ، وكان من بين الحضور ممثلين عن اتحاد المصارف العربية ، الذى قدم بعض المقترحات فيما يتعلق بالتمويلات المالية اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية فى القطاع الزراعى .

أمين عام اتحاد المصارف العربية الفجوة التمويلية فى القطاع الزراعى 28 مليار دولار 

وقال الدكتور وسام فتوح ، أمين عام اتحاد المصارف العربية ، إن واقع الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة في المنطقة العربية يتراوح ما بين 20 و28 مليار دولار سنوياً ، وقدم فتوح ، مجموعة من المقترحات ، مؤكدا أنه يتم تطبيق عدد منها فعلاً في قطاعات مختلفة منها الصناعة والتكنولوجيا، وفي دول مختلفة، وبالتالي، يمكن اللجوء اليها في تأمين التمويل اللازم للمشاريع القائمة أو المستحدثة في قطاع الزراعة في الدول العربية، هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفّر فرص عمل لملايين الأشخاص وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

الدكتور وسام فتوح  أمين عام اتحاد المصارف العربية يقدم 8 مقترحات 

1- استخدام منصات التمويل الجماعي crowd-funding، حيث يمكن للمشاريع الزراعية العربية، وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، السعي للحصول على التمويل من شرائح واسعة من المستثمرين المحليين و/أو الخارجيين، عبر منصات التمويل الجماعي التي اثبتت نجاحاً كبيراً في تامين التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات أخرى، وتحديداً الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في عدد من الدول العربية، يتوجب على أصحاب المشاريع الزراعية الناشئة السعي الى جذب هذا النوع من التمويل، على ان يتم اعداد دراسات جدوى واضحة وموثوقة لها، تُشجع المستثمرين المشاركة في تمويلها والاستثمار فيها.

2- تمويل المشاريع الزراعية، وخاصة كبيرة الحجم، عبر اليات التمويل المُسمّاة Private Equity، وتحديداً منها ما يُسمى بالتمويل المُخاطِر Venture capital finance. ولا يعتمد هذا التمويل على الإقراض بل على المشاركة في المشروع، وعبر ضخّ الأموال فيه على مراحل متلاحقة. وضمن هذه الالية، يصبح الممول الخارجي للمشروع شريكاً مع مُنشئ المشروع، الذي يستمر في إدارة المشروع. ويمكن التركيز في هذا النوع من التمويل على الزراعات غير التقليدية والتي تعتمد الابتكار والتطوير الزراعي، وتكون عالية المخاطر في الوقت عينه.


3- إيجاد حاضنات أعمال incubators ومُسرّعات اعمال accelerators للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، ممولة من القطاع العام و/او القطاع الخاص، تسعى الى مدّ المشروعات الزراعية الناشئة والقائمة بالتمويل اللازم، بهدف التوسع والنمو وزيادة قدرتها على الإنتاج بشكل عام، والتصدير بشكل خاص. وسوف يؤدي ذلك الى تشجيع الريادة entrepreneurship في البحث والتطوير الزراعيين وفي انشاء مختبرات زراعية.

4- اعتماد التمويل التأجيري leasing وخاصة لشراء المعدات والاليات عالية التكلفة. وهذا النوع من التمويل يختلف عن الاقراض المصرفي التقليدي، بحيث انه في التمويل التأجيري، يشتري المصرف المعدات والآلات التي يرغب المزارع في حيازتها، ويؤجرها له، ومن ثم تنتقل ملكيتها الى المزارع المقترض بعد فترة محددة. مع الإشارة الى انه يتم اعتماد هذا النوع من التمويل بشكل واسع في الصناعات الثقيلة وفي قطاع الطيران.



5- تحول المشاريع الزراعية الناجحة وكبيرة الحجم تحديداً الى شركات مساهَمة corporations عبر طرح عام أولى initial public offering، وهو ما يؤدي الى دخول مستثمرين جدد (سواء أفراد، أو شركات، أو حتى دول) في المشاريع القائمة، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في إمكاناتها الاستثمارية، وبالتالي الإنتاجية والتصديرية.


6- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الزراعي، وإيجاد اليات للمشاركة بين القطاعين في المشاريع الزراعية تحديداً، خاصة الضخمة منها، بحيث يتوزع التمويل، والإدارة، والاشراف، بين القطاعين، على ان يتم اقتسام العوائد والارباح لاحقاً بحسب نسب التمويل. ان اشراك القطاع الخاص في التمويل والملكية والإدارة يعزز من الكفاءة التشغيلية والتنافسية للمشاريع، ويجعلها تلتزم بقواعد الحوكمة بشكل أكبر. مع الإشارة الى انه بدأ بالفعل اعتماد هذا النوع من التمويل للمشاريع الزراعية في العديد من الدول النامية حول العالم.


7- تشجيع المصارف المركزية والهيئات الرقابية المصرفية العربية للمصارف تحت اشرافها، تمويل و/او الاستثمار في مشاريع زراعية في دول عربية أخرى ذات إمكانات زراعية واعدة، لان ذلك يؤدي الى تعزيز الامن الغذائي لدولها بشكل مباشر.

8- إصدار "سندات حكومية زراعية" (مشابهة لفكرة السندات الخضراء)، بحيث يتم استخدام الأموال المتأتية عن الإصدار في تطوير البنية التحتية الزراعية للدولة حصراً (مثلاً: شق طرقات زراعية، وانشاء بُرَك وسدود صغيرة، وحفر آبار، وانشاء مشاريع طاقة متجددة