في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، جاء القانون رقم 10 لسنة 2022 ليضع آليات جديدة لزيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والجمعيات والنقابات والمؤسسات، وقد تم تحديد هذه الآليات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

 زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس القادم 

كما نص القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا من آخر إيجار تم تحصيله، وذلك ابتداءً من مارس 2024، وتستمر هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية، لتواكب المستجدات الاقتصادية وتحديث منظومة الإيجارات

وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات، وتحديدًا في مارس 2027، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار باستخدام العقار، سيكون عليه توقيع عقد جديد وفق اتفاق جديد بين الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة السنوية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، اللتين كانتا تحددان الأجرة السنوية للأماكن السكنية، كما أكدت المحكمة على ضرورة إعادة تقييم هذه المنظومة بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحديثة.

و يبدأ تنفيذ هذا الحكم مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يمنح المشرّع فرصة لوضع بدائل عادلة لتحديد القيمة الإيجارية.

ما هو الشخص الاعتباري؟

يُشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع للتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم

الهدف من قانون تعديل القانون الايجار القديم 

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وضمان تطوير سوق الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، دون الإضرار بأي طرف من الأطراف.