اختتم  مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الامن الغذائي العربي"، الذي عقد على مدى يومي 2-3 أكتوبر ، فى مراكش بالمغرب تحت رعاية العاهل المغربى محمد السادس ، وبحضور الرئيس المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، ووزير الصناعة والتجارة في المغرب رياض مزوّر، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات الحسين عليوي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمّد الرعيّض، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، بالإضافة الى وفود من 13 دول عربية واجنبية.

11 توصية للحكومات من المؤتمر الغذائى العربى

وتوجه المشاركون في ختام أعمال المؤتمر، بالشكر والتقدير لمملكة المغرب ملكا وحكومة وشعبا، على حسن الضيافة والوفادة وعلى التنظيم المميّز والجهود الجبّارة التي بذلت في سبيل نجاح المؤتمر وانعقاده في توقيته المحدد، على الرغم من الظروف المأساوية التي أصابت مملكة المغرب وخصوصا مدينة مراكش، جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب مدنا عزيزة من المغرب الشقيق.

وشدد الحضور على حرص القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب، على انعقاد هذا المؤتمر في موعده ومكانه ، والتأكيد على أنّ إرادة الحياة أقوى من إرادة الموت، ولتجديد التضامن والوقوف مع الشعب المغربي الشقيق، لتجاوز المحنة التي ألمّت به، والسعي والعمل معا يدا بيد من أجل البدء بورشة البناء والعمران والنهوض من جديد. 

وشدد  الحضورعلى أهميّة دور الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص في دعم مبادرات الامن الغذائي العربي، من خلال ما يلي:

1- وجود إرادة سياسية واضحة سواء على المستوى القومي في جميع الدول العربية أو على مستوى الدول العربية بالكامل.

2- لا بد من تحول الدول بمختلف هيئاتها من المشغّل الرئيسي إلى المنظم والداعم وممهد الطريق للقطاع الخاص.

3- تحول القطاع الخاص من المشاهد والمتفرج إلى المنفّذ والمشغّل.

وبناء على العروض التي قدمت والمناقشات التي جرت بشأنها يوصي المؤتمر بما يلي:

أولاً: لا بد من تفعيل الاستفادة من كافة المبادرات والدراسات التي تمّ عرض العديد منها في المؤتمر من كافة الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية والهيئات المتخصصة في مجال الزراعة والمبادرات التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية على المستوى الوطن العربي وتحقيق الأمن الغذائي.

ثانياً: لا بد من تيسير تخصيص الأراضي خاصة وأن كافة الدول العربية غير مستغل فيها أكثر من 10% من الأراضي ولا يوجد أي منطق في تأخير تخصيص هذه الأراضي.

ثالثاً: لا بد من التكامل بين الدول العربية بناء على المميزات النسبية لكل دولة خاصة مع اختلاف التربة واختلاف المواسم واختلاف الموارد المائية.

رابعاً: لا بد من إزالة كافة المعوقات غير الجمركية لتنمية التبادل التجاري خاصة في الصناعة الزراعية وتوحيد المواصفات.

خامساً: لا بد من التركيز على البحث العلمي والابتكار ودعم رواد الأعمال الزراعيين وخلق تعاونيات للجمع بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتميز الزراعي في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لتعظيم القيمة المضافة.

سادساً: تسهيل التمويل للحصول على التكنولوجيا الذكية للزراعة والتصنيع الزراعي.

سابعاً: على المستوى الكلي لا بد من خلق سوق عمل منظم حيث أن مفردات التعليم في الوطن العربي لا علاقة لها باحتياجات السوق ولا بد من الربط بين الاحتياجات الفعلية ومخرجات التعليم.

ثامناً: لا بد من انشاء بورصة زراعية عربية لتنمية التبادل التجاري في السلع الزراعية بين مختلف الدول العربية.

تاسعاً: لا بد من تطوير سلاسل الامداد والنقل واللوجستيات والفرز والتعبئة والتخزين في كل دولة عربية والاهتمام بموضوع المواصفات والمقاييس لصالح توريد الإنتاج الزراعي إلى دول العالم عربياً وعالمياً.

عاشراً: دعوة الشركات المعنية بالزراعة والصناعات الغذائية للدخول في منصة "سوق الغذاء العربي" للاستفادة من شراكات واسعة مع جميع الشركات العربية.

حادي عشر: الاستفادة من تجربة المكتب العربي لرواد الأعمال الزراعيين "لبنان".

ويوصي المؤتمر برفع هذه التوصيات إلى القمة العربية التي ستعقد في الربع الأول من عام 2024 في مملكة البحرين .