إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات البيئية والمناخية والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لتلك الفرص، وذلك بحضور  الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والدكتور كريم مرسى مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص ، وعدد من قيادات الهيئة العامة للإستثمار .

 تغيير لغة الحوار حول  البيئة وتحويلها من ملف معوق للاستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للاستثمار

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بهدف فتح مجال أوسع لملفات البيئة والمناخ أمام المستثمرين ، موضحة أنه منذ عام ٢٠١٨ عملت وزارة البيئة جاهدة على تغيير لغة الحوار حول  البيئة وتحويلها من ملف معوق للاستثمار إلى ملف يقدم فرص جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص .

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تمتلك فرص كبيرة للنجاح في السوق المصري والتي يأتي في مقدمتها قطاع المخلفات، قطاع السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الحيوي.

 مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات والذي تم البدء الفعلى فيها على البناء الإجرائي والمؤسسي لها لتسهيل دخول شركات القطاع الخاص والإستثمار فيها، من خلال وضع قانون ولائحة تنفيذية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية، مشيرة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تم بالفعل توقيع العقد الأول لهذه المشروعات لإقامة المحطة بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، بتكلفة تقدر بحوالى 120 مليون دولار ، كم أشارت إلى مشروع مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان المقام على مساحة ١٢٠٠ فدان والذى يقام بالتعاون مع البنك الدولى ويشمل جميع انواع المخلفات سواء البلدية او مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية ، لمحافظتى القاهرة والقليوبية وسيتم طرح تلك الوحدات للاستثمار.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضاً أن مجال المخلفات الزراعية ينتج حوالي ٤٠مليون طن مخلفات زراعية سنوياً يمكن الاستفادة بها في العديد من الصناعات والمجالات القائمة على الاستفادة منها بطريقة مستدامة.

كما تناولت سيادتها الإشارة إلى الصناعات القائمة على أساس حيوي وما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مجالات جديدة للصناعة والاستثمار والوصول إلى أسواق التصدير الإقليمية والعالمية في ضوء تنامي الاشتراطات البيئية العالمية والتحرك الدولي نحو التحول الأخضر.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى ملف السياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، حيث يتوافر في مصر 13 محمية طبيعية تمثل مقاصد سياحية عالمية، كما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تطوير المناخ الداعم لملف السياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

وأكد المهندس  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطلع الهيئة للتعاون مع وزارة البيئة ، خاصة أن  الملفات  البيئة أصبحت تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها جاذبة  للاستثمار وهناك الكثير من الفرص تتمتع بقابلية التمويل البنكى، موضحاً أنه يمكن وضع المشروعات البيئية القابلة للإستثمار على  الخريطة الاستثمارية الترويجية لطرحها للمستثمرين.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار إلى أن هناك مناطق استثمارية تم إصدار رخصة ادارية تحدد الأماكن بإحداثيات وتدار هذه المنطقة من خلال مجلس ادارة ، ويتولى المجلس مهمة إصدار تراخيص للأنشطة داخل تلك  المناطق، وقد تم إنشاء حوالى ١١ منطقة على مدار ٥ سنوات وبداية من عام  ٢٠٢٣ انشأنا ٦مناطق وذلك للتسهيل على المستثمرين.