دشنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الثلاثاء ، البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ، مؤكدة إنه تم تخصيص 2 % من الناتج المحلي لدعم القطاعات المتكررة في فترة جائحة كورونا، لافته الي انه تم تقديم دعم مستمر للحماية الاجتماعية، مؤكدة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في الحد من تداعيات الأزمات المتتاليه التي تعرضت لها مصر والدول النامية.
وأضافت السعيد ، أن من تلك التحديات الأزمات الجيوساية والتي أدت الي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة فاتورة الواردات من النقل الاجنبي، أضاف الي زيادة أسعار الفائدة في الدول الكبري ساهمت في رفع تكلفة التمويل للدول النامية.
وأكدت وزيرة التنمية الاقتصادية ، أن مصر ملتزمة دايما بالمنهج التشاركي خاصة في مجال الإصلاحات الهيكليلة، الامر الذي فتح مجال للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الهيكلي والإصلاحي في مصر.
وأشارت السعيد ، الى أن مصر نفذت عدد من البرنامج المتعلقة بالاصلاح الهيكلي مع مختلف المنظمات والجهات الدولية، إذ تعد مصر من ضمن أكبر دولة متقدمة ببرنامج قطري مع المنظمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن البرنامج بيتم بشكل تشاركي مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لافته الي ان البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور تتماشى مع النمو الاقتصادي والإحصاء والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
فيما أوضح الدكتور احمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف كمالي، أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة، مؤكدا هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث أن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.
وقال كمالى ، أن البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروع . وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة، مضيفًا أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.
ويتيح البرنامج القطري لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة على أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروع ، منها محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمعني بالحوكمة ومكافحة الفساد ، أما المحور الرابع تمثل في الإحصاءات موضحة أنه جاري العمل على ثلاثة مشروعات تهدف إلى مراجعة النظام الاحصائي المصري، فضلًا عن المحور الخامس والمتمثل في التنمية المستدام
