شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي ينفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.

مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر

وخلال كلمتها بفعّاليات الجلسة النقاشية حول "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر" استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المحدثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى " نظام بيئي متكامل ومستدام"، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقا مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النظم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقا للرؤية من خلال أربعة أهداف عامة تتمثل في: "مواجهة تحديات تغير المناخ"، "استدامة الموارد الطبيعية"، "المحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الإيكولوجية"، "إدارة المخلفات" وتندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى المؤشرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.

تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات

وأضافت السعيد أن الدولة تحرص في تنفيذ هذا التوجه على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك توسيع مبادرة "كن سفيرا" (دفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، كذلك تعمل الدولة على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات، ويتم بالفعل تنفيذ هذا التوجه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل - محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية - مشروع بنبان - الزعفرانة - مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان - إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية - إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).و
أشارت السعيد إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء التي تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة توجه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تغطي المبادرة كافة أهداف التنمية الـمستدامة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وقد أُختيرت قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقا لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة لتكون نموذجا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.

تسهيلات إجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعما للاستثمار في  الزراعة والصناعة 

وأضافت السعيد أنه تأكيدا لتوجه الدولة الدافع للاستثمار فقد وافق المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شملت عددا من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعما للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشارت السعيد إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة في توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل، حيث اعتمد مجلس الوزراء بالفعل عدد كبير من الرخص الذهبية خلال الشهور الأخيرة .