تواصل البنوك تقديم برامج تمويل عقاري مبتكرة لتسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين عبر شروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية, وتهدف هذه المبادرات، التي يطلقها البنك المركزي المصري، إلى دعم الراغبين في شراء الشقق وتسهيل عملية التمليك من خلال برامج تمويل تلائم احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

ومع تزايد التساؤلات حول ما يحدث في حال تعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية في إطار المبادرة، يعرض لكم موقع "اجري نيوز" الاخباري,  الإجراءات التي تتخذها البنوك في حالة التأخر في سداد التمويل العقاري.

إجراءات البنك في حال تعثر العميل في السداد

في حالة تأخر العميل عن دفع الأقساط المستحقة، يتم فرض فائدة تأخير لا تتجاوز 2%، والتي تُضاف إلى سعر الإقراض النهائي, وفي حال طلب العميل إعادة جدولة المديونية، يتم تحديد الفائدة بناءً على أسعار المبادرات التمويلية المعتمدة من البنك المركزي.

إذا استمر التعثر بشكل كامل، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للعميل حسب النسب المحددة، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى جهة التمويل, كما يُلزم البنك المركزي البنوك بإخطارهم بنهاية كل ربع سنوي بالقيمة الإجمالية للعقارات التي انتقلت ملكيتها بسبب التعثر.

تعويض الشركات عن فرق سعر الفائدة

تلتزم الشركات التي تقوم بتقديم التمويل العقاري بالحصول على تعويض عن فرق سعر الفائدة من البنوك لضمان استمرار عمليات التمويل العقاري.

التسهيلات التي تقدمها مبادرة البنك المركزي

من خلال مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، يتم تقديم دعم لشرائح محدودي الدخل، حيث توفر المبادرة أسعار فائدة منخفضة وعوائد مدعومة مع فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.

تتيح هذه المبادرات للمستفيدين اختيار النظام الأنسب لهم للسداد، سواء كان أقساط ثابتة أو متزايدة، حيث يتم احتساب العائد على أساس متناقص, كما تشمل التسهيلات إمكانية تقسيط المصاريف الإدارية والصيانة طوال فترة القرض بنفس سعر العائد، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويسهم في تسهيل تملك الوحدات السكنية.