خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى و التقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل وذلك على اثر استمرار الحرب على قطاع غزة و عدم اتضاح افق لنهايتها، ووضعت ستاندارد اند بورز اقتصاد اسرائيل فى الترتيب "ايه ايه سالب" مع نظرة مستقبلية اصبحت سالبة وذلك بعد ان كانت ايجابية.

واستندت ستاندراد ان بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لاسرائيل الى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي فى تل ابيب والتى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لاسرائيل و تراخى حركة التجارة و الاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط و تدهور العملة الاسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة امام الدولار و اليورو وهى الحالة التى من المتوقع لها ان تستمر لمدة ستة اشهر قادمة اى الى الربع الاول من العام 2024.

 اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لاسرائيل 

وتتوقع ستاندارد اند بورز الا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لاسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 5. 1 % والا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5 % ، لكن ستاندرد اند بورز قالت انه اذا وضعت الحرب فى غزة اوزارها و استطاعت اسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5 % بنهاية العام 2025.

و اعتبرت ستاندارد اند بورز ان نسبة عجز الموازنة العامة لاسرائيل الى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم الى 3. 5 % فى العام المالى 2023 / 2024 بعد ان كانت لا تتعدى 3. 2 % فى العام المالى 2022 / 2023.

وعكس تبكير اعلان ستاندارد اند بورز للاعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لاسرائيل والذى كان من المفترض ان يصدر بعد اسبوعين عن حالة التخبط الواضح التى يشهدها الاقتصاد الاسرائيلى الذى استنزفته الحرب على غزة وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات اخرى للتصنيف الائتمانى مثل مؤسسة موديز و مؤسسة فيتش العالميتان اللتان مالتا الى اطلاق توقعات متشائمة بشأن اداء الاقتصاد الاسرائيلى.