يشهدسوق الحديد حالة من عدم الاستقرار منذ بداية عام 2024، حيث شهد سوق الحديد في مصر ارتفاعا في الاسعار بصورة غير مسبوقة ولم يشهدها السوق من قبل، حيث أثر شح الدولار على الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الحديد والصلب في الجمهورية.

كما أدى شح الدولار إلى اللجوء للسوق السودة لتوفير الدولار مما أثر مباشرة على أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج لتصنيع الحديد، وتجاوز سعر طن الحديد من أرض المصنع 55200 جنيه  ويصل للمستهلك بسعر 57271 جنيه.


وفي السياق استنكر خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، الارتفاع المبالغ في أسعار الحديد في مصر  مضيفا أن الأسعار خرجت عن السيطرة، ولم نشهد أبدا أن تصل الأسعار إلى هذا الحد.

تأثير الدولار على ارتفاع أسعار الحديد

موضحا خلال تصريحات صحفية  أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2023، بنسبة 5 %، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2023، بنسبة 65% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.