يتردد مصطلح التعويم بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بسبب توقعات البعض اتخاذ البنك المركزي إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يعتبر التعويم إجراءً اقتصاديًا هامًا تتخذه البلدان لتحرير نظامها النقدي وتحقيق الاستقرار المالي.

عادة ما يتم التعويم عندما تواجه البلاد ضغوطًا اقتصادية تجعل من الصعب للغاية الحفاظ على سعر الصرف الثابت، وقد تكون هذه الضغوط نتيجة لعدة عوامل مثل العجز في الميزان التجاري، تدهور العملة المحلية، نقص الاحتياطيات النقدية، أو زيادة في الديون الخارجية.

وخلال السطور التالية ننشر التفاصيل الخاصة بالتعويم، وتأثيره على المواطن العادي.

ما هو التعويم؟
هو سياسة اقتصادية تقوم على ترك تحديد سعر الصرف للعملة لقوى السوق، بدلًا من تحديده من جانب الحكومة أو البنك المركزي، بحيث يتم تحديده بناءً على العرض والطلب في السوق.

أسباب التعويم
هناك عدة أسباب تدفع الدولة إلى تعويم عملتها المحلية، منها إعطاء حرية أكبر للسوق في تحديد سعر الصرف، تشجيع الاستثمار الأجنبي، مكافحة التضخم.

آثار التعويم
يؤدي التعويم إلى آثار مختلفة منها زيادة استقرار سعر الصرف، تقليل التدخل الحكومي في السوق، زيادة مخاطر العملة.

أنواع التعويم

يمكن أن يتم التعويم بطريقتين هما:
1- التعويم الحر

يتم تحديد سعر صرف العملة المحلية بناءً على العرض والطلب في السوق دون تدخل من الحكومة.

2- التعويم المدار

تتدخل الحكومة في السوق لتحديد سعر الصرف، من أجل تحقيق أهداف معينة مثل استقرار سعر الصرف أو حماية الصادرات.

التعويم في مصر
خلال نوفمبر 2016 قررت مصر تعويم الجنيه، ومنذ ذلك الحين تأثر سعر الجنيه بالعديد من العوامل مثل أسعار النفط، والفائدة العالمية، والأحداث السياسية المحلية والعالمية.

الآثار الاقتصادية للتعويم في مصر
يؤدي تعويم الجنيه المصري إلى آثار اقتصادية مختلفة منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، انخفاض قيمة الأصول المالية المقومة بالجنيه، وزيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات.

من المتوقع أن يستمر التعويم في مصر مستقبلًا، وذلك بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمار الأجنبي.