قال ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة “لامبورجيني” التابعة لشركة “فولكس واجن”، لصحيفة “بورسن تسايتونج”، إن شركته تشهد “بدايةً جديدةً” حيث تعمل على تحويل مجموعة مركباتها إلى الكهرباء.
وأضاف وينكلمان للصحيفة أن مستقبل طرز “لامبورجيني” المستخدمة في الحياة اليومية، مثل “أوروس”، وسيارتها الرياضية ذات الأبواب الأربعة “لانزادور”، ستكون كهربائية بالكامل.
وأشار إلى أن الأخيرة من المقرر أن تظهر “قبل نهاية هذا العقد” على أن يكون سعرها في موقع متوسط بين “أوروس” الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تبلغ قيمتها 265 ألف يورو (288 ألف دولار)، و”هوراكان” الجديدة التي يتجاوز سعرها 300 ألف يورو.
وقال إنه لن تكون هناك سيارة من “لامبورجيني” أقل سعراً من “أوروس”.
أكد وينكلمان أن “لامبورجيني” تريد بيع السيارات الهجينة “لأطول فترة ممكنة، بعد عام 2035 إذا كان هناك سبيل لذلك”.
بدأت علامة السيارات الخارقة في تنويع محفظتها، وكشفت عن نسخة هجينة من “أوروس” الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً في وقت سابق من هذا العام. ويخطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول 2035.
وقال وينكلمان في المقابلة “إن لامبورجيني عادت إلى المسار الصحيح لتحقيق أرقام قياسية من حيث التسليمات والمبيعات والأرباح. لدينا تراكم طلبيات لعام ونصف العام، وسيكون 2024 عاماً جيداً جداً، وأيضاً من حيث العوائد”.
وأضاف أن التعاون مع “فولكس واجن” في مجالات مثل استراتيجية المنصة (نهج كلي يعزز التفاعل بين سائقي السيارات) والبرمجيات، يمنح “لامبورغيني ميزة ضخمة”. والهدف هو زيادة الإيرادات لكل سيارة من خلال تقديم المزيد من المزايا الفردية، والمعدات الخاصة.
تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
اجرى نيوز ، موقع إخباري يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.
لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر ، اخبار الزراعة ، صناعة الدواجن ،الثروة الحيوانية ، بنوك واقتصاد ،اجرى لايف ،مقالات ،منوعات ، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
دفعت قيادة البنك المركزي بشكل علني ضد الإنفاق الحكومي الأعلى دون نجاح يذكر، وبدلاً من ذلك، يواصلون تطبيق تدابير السياسة النقدية التقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة، في محاولة لمنع الاقتصاد من الإنهاك وتفاقم التضخم.
