كشف البنك المركزي في تقرير نشره، أن معدل التضخم تراجع في مارس 2024 ليسجل 33.3% مقارنة بـ 35.1% في شهر فبراير (بانخفاض قدره 1.8%) فقط.

السؤال هنا، لماذا مازال معدل التضخم عالي، ولم ينخفض إلا بنسبة ضئيلة جدا، برغم كل ما يقال عن السيطرة على الدولار؟

ما هو التضخم؟

التضخم في أبسط تعريفاته هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

بمعنى أن الفلوس اللي معاك تشتري لك كمية أقل من المعتاد عليه في سلعة ما.

أسباب بقاء التضخم مرتفعًا؟ 

1- يرجع بقاء معدل التضخم مرتفعًا إلى ضعف العوامل التي من المفترض أن تؤدي إلى انخفاضه، على سبيل المثال هناك ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال شهر مارس 2024، وخاصة بسبب الموسم الرمضاني، فأثر ذلك على معدل التضخم.

2- سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 73.6%، (وهي نسبة كبيرة جعلت التضخم يظل مرتفعًا)، إضافة إلى ذلك استقر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية عند 25.7% في مارس 2024، فضلا عن انخفاض طفيف مقارنة بمعدل بلغ 26.1% في فبراير 2024.

3- انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار بعض البنود مثل السلع الغذائية الأساسية (الدواجن)، والخدمات (رحلات العمرة) وهو ما جعل هناك زيادات في الأسعار، إضافة إلى ذلك، شهدت بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات المطاعم والمقاهي، والخدمات الصحية (الخاصة منها والعامة) ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار. 

من جانبه، قال حمدي عزام، الخبير المصرفي، إن انخفاض معدلات التضخم بشكل قوي لن يحدث في الوقت الحالي، ولكن  حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستأخذ بعض الوقت لتؤثر في معدلات التضخم وقد تصل إلى من 4 إلى 5 أشهر.

وتوقع عزام انخفاض التضخم على المدى البعيد بالقيمة التي انخفض بها الدولار في السوق الموازية، حيث وصل لمستويات قياسية تجاوزت 70 جنيها وتراجع إلى 50 جنيها، وسيظهر تأثير ذلك على الأقل بعد سنة من الآن.

في السياق ذاته، قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، أن مستويات التضخم ستبدأ في النزول بنهاية العام بشكل تدريجي، فصندوق النقد توقع أن ينخفض ليصل إلى 25‎% بنهاية العام الحالي.

أضاف عبدالحميد، بالفعل انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة لتصل إلى 26‎% وهو دليل على اتخاذ التضخم لمنحنى منخفض، واستقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية ستعمل على انخفاض التضخم الفترة المقبلة بشكل تدريجي.