مع إعلان العاصمة الأمريكية واشنطن، تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، ردا على اتفاق الحكومة والمعارضة في كراكاس ، على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.


ربط البعض بين هذه العودة والتوقيت ، الذى يشهد ارتفاع درجة التوتر فى الشرق الأوسط ، والصراع المحتدم بين فلسطين وسط مخاوف من تمدد هذا الصراع الى دول مجاورة الأمر الذى قد يؤثر على أسعار البترول .

يبلغ إنتاج فنزويلا من  النفط الخام حوالي 733 مليون برميل يوميا 

 فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم بحوالي 303 مليار برميل، ويبلغ إنتاجها حتى الشهر الماضى حوالي 733 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بعد رفع العقوبات لأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2024


وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون، في بيان، إنه "طبقا لسياسة العقوبات الأمريكية، وردا على هذه التطورات الديمقراطية، فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي، وكذلك بقطاع الذهب.

وأوضح نيلسون ، وفقا لبيان متداول فى وكالات الأنباء ، أن هذا الأمر يعني عمليا أن الحكومة الأمريكية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي"، وكذلك تلك المتعلقة بأشخاص محتجزين – على حد وصف البيان .

أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي، فلم تحدد واشنطن أي مدة.

وبررت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء".

وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية، وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية.

ويأتي القرار الأمريكي عقب الاتفاق الانتخابي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.

وبموجب هذا الاتفاق، ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.

وتشير التقديرات فى دوائر النفط العالمية ، إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودا للغاية نظرا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوا جزءا بسيطا من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.

لكن على المدى الطويل وإذا ماتمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.
قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة نظرا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات "الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط.