أ
أ
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
زيادة 125جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد
قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على
البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «
تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13مليار جنيه حتى يونيو 2026 ، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
العلاج على نفقة الدولة
أشار إلى زيادة مخصصات
العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025 ، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
منحة العمالة غير المنتظمة
أوضح أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة
للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026 ، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع
الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 ، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
