أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة "رؤى على طريق التنمية ، تناولت "  بالبورصة المصرية للسلع، فقد أنشئت كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، ولكنها لم تبدأ عملها؛ بسبب ظروف كوفيد- 19، إلا مؤخرًا في 27 نوفمبر 2022. 

وتعد البورصة آلية مهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع «الحاضرة» من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول إلكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.

كذلك تناولت الدراسة في أحد أقسامها التجارب الدولية الرائدة لبورصات السلع والمنصات والتطبيقات الزراعية، بدءًا بنبذة مقتضبة عن بورصات شيكاغو ونيويورك وطوكيو باعتبارها الأقدم في العالم، ثم بورصة داليان) بالصين، ثم استعرضت البورصات السلعية بالدول النامية، وهي ما تعنينا أكثر بالنظر إلى تشابه الظروف، وفي هذا الصدد، تناولت الدراسة بورصة الهند متعددة السلع ) MCX ( بورصة إثيوبيا للسلع ) ECX ( بورصة غانا للسلع ) GCX ( بورصة تنزانيا للسلع) TMX (وقد عرضت الدراسة في هذا القسم أيضًا، التجربة الهندية في مجال نماذج المنصات والتطبيقات الزراعية من خلال أربع صور، هي نموذج منصة الإنتاج الزراعي (حلقتي ما قبل الإنتاج والإنتاج)، ونموذج تسويق المنتجات وخدمات ما بعد الحصاد، ونموذج الإنتاج والتجارة والمشاركة، ونموذج شراء الضمان واللوجستيات. وفي نهاية القسم تم عرض الدروس المستفادة من النماذج الدولية الرائدة.

عرْض تصور مقترح للبورصة المصرية للسلع من حيث الرؤية والرسالة والأهداف:

وتناولت الدراسة  تقييم أولي للبورصة المصرية للسلع بوضعها الحالي، ثم عرْض تصور مقترح للبورصة المصرية للسلع من حيث الرؤية والرسالة والأهداف وآلية العمل والسلع المتداولة. 
وتناول أيضًا مناقشة بعض السياسات والعوامل التي من شأنها تعزيز نشاط البورصة. وبالنسبة للرؤية، فمن المتصور أن يجرى تحول كبير في الاقتصاد المصري مع مستوى عالٍ من التنمية البشرية بحلول 2030، وذلك من خلال خلق الرفاهية لجميع الفاعلين في سلاسل قيمة السلع، وأن يصبح مركزًا تجاريًّا إقليميًّا وعالميًّا لجميع السلع، وفي إطار هذا التحول سوف يتحول القطاع الزراعي المصري من قطاع منخفض الإنتاجية إلى قطاع تنافسي تقوده أنشطة زراعية حديثة وعالية الإنتاجية تتكامل بشكل فعال، وتدعمها الأنشطة الصناعية والخدمية الداعمة في المناطق الريفية والحضرية.

أما الغرض فيتمثل في ربط الأسواق، وربط الفاعلين وأصحاب المصلحة، وتوفير الفرص باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تفاعلية وملاءمة لتلبية احتياجات الأسواق وأصحاب المصلحة، في إطار نظام تسويق زراعي إلكتروني يُدرج فيه جميع المزارعين والتجار وغيرهم من القطاعات، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والتموين المترابطة مع القطاع الزراعي.

وقد خلصت الدراسة بعدد من النتائج كما يلي:

- أصبحت البورصات السلعية والمنصات الإلكترونية سمة أساسية من سمات التقدم الاقتصادي، لا سيما في الاقتصادات الآخذة بنظام السوق الحرة بالنظر إلى دورها الفعال في مواجهة الممارسات الاحتكارية، والذي يتحقق من خلال خلق ظروف المنافسة الحرة والسماح للجميع بمن فيهم صغار المنتجين، بالبيع والشراء طبقا لقواعد صارمة وشفافة.

وفي هذا الصدد حققت بورصات السلع الزراعية في بعض الدول النامية، نجاحات واضحة بالإشارة إلى بورصات الهند والبرازيل وتركيا وماليزيا وإثيوبيا وتنزانيا.

- المنصات الزراعية الإلكترونية أيضًا تلعب دورًا مهمًّا فيما يتعلق بتجارة الجملة في السلع الزراعية، وهي تتميز عن البورصات السلعية بانخفاض الأعباء الاستثمارية المطلوبة لإقامة المخازن والمستودعات، وكذلك بالنسبة لانخفاض أعباء الخدمات اللوجستية المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن المنصات الزراعية الإلكترونية يمكن ربطها بالبورصة، الأمر الذي يعمل على توسيع النطاقات المستفيدة من خدمات البورصة.

- أنشئت البورصة المصرية للسلع، كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، وبدأت العمل في نوفمبر 2022، بغرض أن تكون آلية فعالة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، بما في ذلك تحقيق الاستقرار السعري، ومشاركة المعلومات، وخفض تكاليف التداول، والتوقعات المستقبلية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وإدماج صغار المشاركين، وتحسين عملية تداول السلع، وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية في التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه لأطراف التداول، وزيادة الفرصة أمام تصدير المنتجات المصرية.

الرسالة المنوطة بالبورصة المصرية للسلع، طبقًا للتصور المقترح بالدراسة تتمثل في ربط الأسواق، وربط الفاعلين وأصحاب المصلحة، وتوفير الفرص باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تفاعلية وملاءمة لتلبية احتياجات الأسواق وأصحاب المصلحة، في إطار نظام تسويق زراعي إلكتروني يُدرج فيه جميع المزارعين والتجار وغيرهم من القطاعات، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد والتموين المترابطة مع القطاع الزراعي (the whole ecosystem) وعلى ذلك تمثل البورصة فرصة كبيرة لمصر للاستفادة بها في معالجة الاخفاق في أسواق السلع الزراعية، ودمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الاستدامة في القطاع الزراعي.
 
- يتوقف نجاح البورصة المصرية للسلع على عوامل عديدة، في مقدمتها عوامل تتعلق بالبورصة ذاتها، ومن أهمها مدى اتقان التنظيم وصرامة القانون الخاص بها وتطبيق القواعد بشكل محكم. وهناك عوامل أخرى تتعلق بالبيئة المحيطة، وما إذا كانت هذه البيئة محفزة وممكنة أم مثبطة. ومن العوامل ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور البورصة السلعية، قيام تعاونيات زراعية قوية، والإسراع بمعدلات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعضاء والتعاونيات لتمكينهم من استخدام البورصة والمنصات الزراعية.

وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:

-إصدار قانون خاص للبورصة المصرية للسلع ينص على الواجبات والمسؤوليات التي يجب القيام بها، والقواعد العامة بشأن التزامات البائع والمشتري بخصوص التسليم والقبول والعقد وسداد ما عليهما، وشروط إنهاء الصفقات، وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات، وإنشاء المختبرات والمعامل، وتحديد مهامها، وواجبات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المختلفة.

- ربط البورصة المصرية للسلع بأكبر عدد من المنتجين والبائعين، بمن في ذلك صغار المزارعين، سواء عن طريق منظماتهم وتعاونياتهم أو من خلال المنصات الزراعية الإلكترونية المقترحة ضمن هذه الدراسة.

- تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للبورصة بحيث تأخذ في الاعتبار التصور المقترح لآلية عمل البورصة ونطاق عملها من ناحية، والمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية من ناحية أخرى.
- الترويج للبورصة والتوعية بها على أوسع نطاق، سواء بين التجار والغرف التجارية أو بين المنتجين الزراعيين ومصنعي الأغذية ومنظماتهم، والعمل على إثراء الموقع الإلكتروني للبورصة. ولا شك أن ذلك يعطي زخمًا قويًّا لنشاط البورصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاقتصاد المصري بوجه عام