أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يتعلق بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلي في ظل الأزمات التي يشهدها القطاع.
القرار، الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يحدد بعض الشروط والإجراءات التي يجب على المستوردين اتباعها لاستيراد سياراتهم الخاصة خلال الخمس سنوات القادمة.
و يتضمن القرار العديد من التفاصيل المتعلقة بكيفية دفع قيمة السيارات والشروط الخاصة بوسائل الدفع، بالإضافة إلى الاستثناءات التي تتعلق ببعض الفئات.
شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أعلنت الحكومة المصرية عن قرار يقضي بعدم السماح للمستوردين باستيراد أكثر من سيارة واحدة خلال فترة خمس سنوات. كما يشترط القرار أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها عبر وسائل دفع مصرفية معتمدة من البنوك المصرية.
الاستثناء الوحيد من هذا القرار هو سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، التي يمكن دفع قيمتها خارج البلاد.
الاستثناءات من القرار
يستثني القرار السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تنفيذه.وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تاريخ إصدار القرار.
كما تشمل الاستثناءات السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
أزمة سوق السيارات في مصر
القرار يأتي في وقت يشهد فيه سوق السيارات المصري أزمة حادة، حيث يعاني القطاع من نقص شديد في المعروض وارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مبرر. يعود ذلك إلى توقف استيراد السيارات لفترة طويلة، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمستهلكين.
تعديلات على اللائحة التنفيذية لسيارات ذوي الهمم
في خطوة أخرى، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتعلق بسيارات ذوي الهمم. تم تحديد سعة السيارة لتكون 1200 سي سي للسيارات التقليدية، و200 كيلوواط للسيارات الكهربائية.
كما تم تحديد أن موديل السيارة المستوردة لا يجب أن يتجاوز 3 سنوات من تاريخ الصنع.
طلبات الاستيراد لعام 2025
فيما يتعلق بالعام المقبل، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة طلبت من شعبة السيارات ووكلاء السيارات حصر طلبات الاستيراد لعام 2025، بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023. وتُقدّر هذه النسبة بـ 8 آلاف سيارة شهريًا، ما يهدف إلى الحد من التهريب وتحقيق استقرار في السوق.
الهدف من القرار
القرار يسعى إلى تقييد استيراد السيارات بشكل صارم لمواجهة أزمة نقص المعروض، ويهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع السيارات المحلي، مع الحفاظ على توازن الأسعار وتقليل التلاعب.تابع موقع اجرى نيوز على صفحة "الفيس بوك " اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق "جوجل نيوز" اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز على "اليوتيوب" اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز على " واتس اب" اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز على " X " اضغط هــــــــنا
تابع موقع اجرى نيوز على "إنستجرام" اضغط هــــــــنا
اجرى نيوز ، موقع إخباري يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.
لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر، اخبار الزراعة، صناعة الدواجن، الثروة الحيوانية، بنوك واقتصاد، اجرى لايف، مقالات، منوعات، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.