في أعقاب قرار بنكي الأهلي ومصر بإيقاف الشهادات السنوية ذات العائد المرتفع وخفض العائد على الشهادات الادخارية بنسبة 2%، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 27 أبريل 2025، تتصاعد التساؤلات حول أفضل بدائل الاستثمار المتاحة للمدخرين, يأتي هذا التحرك المصرفي استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025.
وقد أعلن بنك مصر عن إيقاف شهادة "طلعت حرب" السنوية، وتخفيض العائد على شهادة "ابن مصر" الثلاثية, وبالمثل، أوقف البنك الأهلي العمل بالشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 27%، وقام بخفض العائد على الشهادات الثلاثية ليصبح 24% سنويًا و 19.5% شهريًا,
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن قرار خفض الفائدة وإيقاف الشهادات مرتفعة العائد سيؤثر بشكل ملحوظ على أصحاب الدخول الثابتة من المدخرين، مما قد يدفعهم للبحث عن بدائل استثمارية أخرى، محذرًا من أن بعض هذه البدائل قد تنطوي على مخاطر أعلى.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الخيارات المتاحة للمدخرين أصبحت محدودة، حيث أن البورصة تعتبر ذات مخاطر عالية ولا تناسب من يعتمدون على دخل ثابت, كما أن صناديق الاستثمار وأذون الخزانة لا تزال غير منتشرة على نطاق واسع بسبب ضعف الوعي الاستثماري.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الشهادات الثلاثية المتبقية لا تزال تمثل خيارًا جيدًا، على الرغم من أنها تتطلب تجميد الأموال لفترة طويلة, كما رأى أن حسابات التوفير ذات العائد اليومي قد تكون بديلاً آمنًا، لكن من المتوقع أن تكون عوائدها منخفضة, بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة مناسبة لمن يبحثون عن سيولة أسرع نسبيًا، داعيًا البنوك إلى تطوير أدوات ادخارية بسيطة وواضحة لتلبية احتياجات المدخرين.
وحذر أبو الفتوح من أن انخفاض العوائد قد يؤدي إلى عودة ظهور عمليات النصب والاحتيال، مثل قضية "المستريح" أو انتشار منصات الاستثمار الوهمية عبر الإنترنت، حيث قد ينجذب البعض نحو وعود بعوائد خيالية تقدمها جهات غير مرخصة, وشدد على ضرورة تعزيز حملات التوعية من قبل الجهات الرقابية لتحذير الجمهور من هذه المخاطر.
وفيما يتعلق بالذهب والعقار، استبعد أبو الفتوح كونهما خيارين مناسبين لمعظم المدخرين في الوقت الحالي, وأوضح أن الذهب يشهد ارتفاعًا في الأسعار وتقلبات كبيرة، ويتطلب رأس مال كبير وخبرة للاستثمار فيه, وبالمثل، يعتبر العقار استثمارًا مكلفًا ويفتقر إلى السيولة السريعة, ورأى أن هذه الأدوات الاستثمارية تناسب المستثمرين ذوي القدرة على تحمل المخاطر العالية، وليس المدخر العادي الذي يبحث عن حفظ قيمة أمواله وتحقيق عائد آمن.
وأكد أبو الفتوح أن قرار خفض الفائدة سيؤثر سلبًا على أصحاب الدخول الثابتة، خاصة كبار السن، مشيرًا إلى أن البنوك كان من الأفضل أن تتدرج في خفض العوائد لتجنب إحداث صدمة كبيرة للعملاء.
نصح الخبير الاقتصادي المدخرين بتنويع مدخراتهم بين أدوات مختلفة مثل الودائع لأجل وشهادات الادخار وصناديق الاستثمار لتقليل المخاطر, وحذر من أن هذا القرار قد يحمل مخاطر إذا لم تقدم البنوك حلولًا بديلة وجذابة للمدخرين بشكل سريع، مما قد يدفعهم إلى البحث عن خيارات استثمارية غير آمنة.
