أ
أ
في خطوة رسمية، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المهربة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، ويأتي ذلك في إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة قد انتهت بعد مرور 3 أشهر، وبالتالي سيتم حظر تشغيل الهواتف المهربة التي لم تُسجل أو تُسدد رسومها الجمركية على شبكات المحمول في البلاد.
أهداف المنظومة الجديدة
تسعى المنظومة الجديدة إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة عبر مراقبة عمليات التشغيل وتقليص تداول الأجهزة غير الرسمية، كما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري، وتشجيع صناعة الهواتف محليًا وتوفير أجهزة عالية الجودة بأسعار معقولة. إضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى دعم فرص التصدير مع دخول شركات عالمية جديدة إلى سوق التصنيع المصري.وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.
إجراءات تسجيل الهواتف للمصريين القادمين من الخارج
بموجب المنظومة الجديدة، يُسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، كما يمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، بحيث يتم إعفاء واحد منها من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الهواتف الثلاثة المتبقية. وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يُعتبر الشخص "تاجرًا" وتُطبق عليه الإجراءات الجمركية المقررة.
عقوبة التهريب الجمركي
أشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها للتأكد من فعاليتها ومنع أي محاولات للتهرب من القوانين المنظمة.أما بالنسبة لعقوبات التهريب الجمركي، نص قانون الجمارك الجديد على معاقبة من يثبت تهريبه للهواتف الجوالة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان التهريب بغرض الاتجار، فإن العقوبة تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسًا، وغرامة تتراوح بين 25 ألف جنيه و250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُذكر أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر قد بلغ 110 مليون مشترك في مايو 2024، وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
