كشف اتحاد مصدري الأقطان عن تراجع صادرات القطن المصري في النصف الأول من الموسم التصديري الحالي بنسبة 33%، حيث سجلت حوالي 20 ألف طن مقارنة بـ30 ألف طن في نفس الفترة من الموسم السابق, وتوزعت الكميات المصدرة بين 17,500 طن من القطن طويل التيلة بقيمة 54 مليون دولار و2,500 طن من الأصناف فائقة الطول بقيمة حوالي 9 ملايين دولار.
ووفقًا للبيانات، ساهم إنتاج الموسم الحالي بـ17.5% فقط من التعاقدات التصديرية، بينما كانت الـ82.5% المتبقية من إنتاج الموسم السابق, وقد تم شحن حوالي 54% من التعاقدات الفعلية.
فيما أرجع الاتحاد هذا التراجع إلى أزمة ارتفاع أسعار الضمان الحكومية، التي رفضت الشركات الخاصة المشاركة في مزادات منظومة التسويق الحكومية بسببها، بينما تراجعت الأسعار العالمية إلى مستويات أقل من أسعار الضمان المحددة, وبحسب الاتحاد، كان من المفترض أن تبدأ صادرات القطن في سبتمبر 2024، ولكنها تأخرت حتى نهاية ديسمبر 2024.
سعر ضمان القطن للموسم الحالي بلغ 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تراوحت بين 130 إلى 140 سنتًا لليبرة (أي ما يعادل حوالي 8-8,500 جنيه للقنطار), هذا الفارق الكبير بين أسعار الضمان المحلية والأسعار العالمية ساهم في عزوف العديد من الشركات عن تسويق القطن.
وفي السياق نفسه، تقدمت 325 شركة بطلب إلى الحكومة لتحمل فرق الأسعار البالغ 4 مليارات جنيه لتسويق 2 مليون قنطار من الأقطان، مع مطالبة كبرى الشركات الحكومة بتحمل هذه الفروق بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية.
