أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإلغاء دعم المحروقات بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تحديده مسبقًا.

موعد رفع الدعم عن المحروقات في مصر

أوضح معيط أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه سعر الصرف مرونة منذ مارس 2024، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ هذه الخطوة دون تأثيرات حادة على الأسواق.

وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات في مصر سيتم بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن تسعير الوقود أصبح مرتبطًا بالأسعار العالمية للبترول، ما يعني أن تأثير قرار رفع الدعم في سبتمبر 2025 قد يكون أقل حدة في حال تراجع الأسعار العالمية.

كيف سيؤثر رفع الدعم عن الوقود على الأسعار في مصر؟

يرى الخبراء أن إنهاء الدعم بالكامل سيؤدي إلى أن أي زيادة في أسعار النفط عالميًا ستنعكس فورًا على الأسعار المحلية، مما قد يؤدي إلى تذبذب مستمر في تكاليف المعيشة.

ورغم أن القرار يعد خطوة هامة نحو تقليل العجز المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلا أن تأثيره على التضخم وأسعار السلع الأساسية سيكون واضحًا، خاصة مع الزيادة المتوقعة في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما قد يزيد العبء على المواطنين.

كيفية تسعير البنزين والسولار بعد رفع الدعم

وفقا للسياسات المعلنة، ستخضع أسعار المحروقات لمراجعة دورية عبر آلية التسعير التلقائي التي تأخذ في اعتبارها تحركات أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف، وتوقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي ذلك إلى تذبذب مستمر في الأسعار، حيث أن التغيرات في أسعار الطاقة العالمية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

كيف يمكن تقليل تأثيرات رفع دعم المحروقات؟

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، يؤكد المتخصصون على ضرورة اتخاذ تدابير موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم نقدي مباشر أو ضبط أسعار الخدمات الأساسية.

ونجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضمان حماية المواطنين من الأعباء المالية الكبيرة.

تصريحات صندوق النقد الدولي حول رفع الدعم

في تصريحات إعلامية، أكد معيط أن الحكومة المصرية متمسكة بإنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول ديسمبر 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار البترول عالميًا ومرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، إلى جانب انخفاض التضخم، قد يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لدعم تنفيذ القرار.

هل تنجح الحكومة في تقليل تأثير رفع الدعم عن المحروقات؟

في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتمكن الحكومة من تنفيذ هذا القرار دون أن يزيد الضغط على المواطنين؟ وهل ستكون الإجراءات المصاحبة كافية لتخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية؟


ستتضح الإجابة مع تطبيق القرار، ومدى قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات المالية وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.

أعلن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإنهاء دعم المحروقات بالكامل نهاية هذا العام، في إطار الجدول الزمني المحدد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.