أ
أ
أكد توربان نورجارد ، أن قطاع النقل البحرى يستهلك 5% من إنتاج النفط العالمى ، المقدر بحوالى 73.48 مليون برميل يوميا ، مشيرا الى أن هناك تحول عالمى لاتخاذ خطوات فاعلة في الانتقال نحو الطاقة النظيفة مع إطلاق أول سفينة حاويات على الإطلاق تعمل بالميثانول الأخضر ، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في تطور قطاع النقل البحرى.
الوقود المستدام بيئيا
وقال نورجارد ، هناك حاجة ملحة للانتقال نحو الوقود المستدام بيئيا وسد الفجوة القائمة من خلال زيادة الاستثمار في السفن، مشددا على أهمية إزالة البصمة الكربونية ' تعنى إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية ' ، مشيرا الى أنه سيتم طرح مبادرة فى هذا الشأن على هامش كوب 28 الذى سيعقد فى الامارات نوفمبر المقبل ، معتبرا أن هذا المؤتمر ومايليه من فعاليات سوف تساهم قيادة الجهود الرامية تخليص قطاع النقل البحرى والشحن ، من الكربون وصياغة مستقبلٍ مستدام على المستوى البيئى ، مع تعهدات عالم الشحن بخفض بصمته الكربونية بشكلٍ ملحوظ بحلول عام 2050 وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
ويشارك المركز في مشاريع مع أهم الجهات الفاعلة التي تمر عبر تشيلي ومناطق المحيط الهادئ وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والنمسا ونيوزيلندا.
قطاع الشحن البحري
وأكد توربان نورجارد، أن قطاع الشحن البحري في الدنمارك أحرز تقدمًا ملموسًا في الحد من بصمته الكربونية، وأن النقاشات تحولت إلى تطبيق التقنيات المستدامة بيئيًا على أرض الواقع في العمليات التشغيلية، وحشد الموارد، ولم يعد تقدم قطاع الشحن العالمي قيد النظريات الافتراضية، بل بات قوةً دافعةً للتغيير المنشود.
البصمة الكربونية
ويمكن تسريع رحلة التخلص من البصمة الكربونية من خلال إنشاء 'ممرات خضراء' أي طرق تجارية مخصّصة تربط الموانئ الرئيسية التي تسعى جاهدةً لإيجاد حلولٍ من شأنها التخلص من الانبعاثات على مستوى العالم.
وأشار نورجارد إلى تحدي الحصول على الوقود منخفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري يستهلك 5٪ من إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في بدائل مستدامة ضرورةً ملحّة، مضيفاً إن مرونة القطاع البحري تسمح بتبني مجموعة متنوعة من الوقود منخفض الانبعاثات، بما يشمل الزيوت الحيوية والميثان والميثانول والأمونيا، ولكلٍ منها فرصها وتحدياتها الفريدة.
وأكد نورجارد على التزام قطاع الشحن البحري المتزايد بالتغيير، من خلال وضع المعايير التنظيمية وتشجيع الاستثمار في الوقود والتقنيات المستدامة، لافتا إلى أن القطاع البحري يستعد لإطلاق عددٍ من اللوائح التنظيمية مثل اشتراط استخدام الوقود بنسبة 2٪ بحلول عام 2026 و6٪ بحلول عام 2030.
