أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، على توافر فرص استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام الشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.
وقال الملا ، في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" - "هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع".
وأشار الملا ، إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها "أدنوك للتوزيع"، التي أعلنت مؤخرا عن افتتاح 3 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى، فضلا عن التعاون المصري الإماراتي في مجال الطاقة المتجددة، من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة "مصدر" لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية.
ولفت وزير البترول إلى أن تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصري واعد ويحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال.
حفر 35 بئرا استكشافيا بأستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار
وأضاف الملا ، أن مصر لديها خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل، منوها بأن خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح الملا ، أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.
وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال الملا ، إنه من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر الجاري، مضيفا "حتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير"، مؤكدا اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظهر بالبحر المتوسط الذي يشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج، مشيرا إلى أن تحقيق الحقل لمعدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.
