في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب، اتجه عدد متزايد من المواطنين نحو شراء الذهب المستعمل أو ما يعرف بـ"الذهب الكسر"، باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال والتحوط من التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية, إلا أن هذا التوجه، رغم انتشاره، يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدواه وأمانه كمصدر استثماري بديل.

فارق المصنعية ودوافع الشراء

يرى كثير من المستهلكين أن انخفاض مصنعية الذهب المستعمل، والتي تتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا للجرام، يجعله أكثر جذبًا مقارنةً بالذهب الجديد الذي تمثل مصنعيته حوالي 5% إلى 8% من سعر الجرام, وهو ما يجعل الذهب المستعمل خيارًا مغريًا للراغبين في الادخار بسعر أقل.

ويؤكد بعض المشترين أنهم لا يشترون الذهب المستعمل للزينة، بل بغرض الادخار فقط، حيث يعتبرونه وسيلة لحفظ القيمة في مواجهة تقلبات الأسعار، ويرون أن حتى في حال تراجع أسعار الذهب فإن الخسارة تكون في هامش الربح فقط وليس في رأس المال.

مخاوف من العيارات غير المنضبطة وضعف الرقابة

ورغم المميزات السعرية للذهب المستعمل، إلا أن هناك تحذيرات متزايدة من مخاطره، خاصة فيما يتعلق بشرائه من مصادر غير موثوقة، مثل صفحات الإنترنت أو بعض التجار غير الرسميين, إذ يشير مراقبون إلى أن الذهب المستعمل قد يمثل مدخلاً لترويج العيارات غير المنضبطة أو غير المطابقة للمواصفات، كما أنه غالبًا ما يُباع دون فاتورة أو دمغة رسمية، ما يصعّب على الجهات الرقابية تتبعه والتحقق من جودته.

وتبرز أهمية الدمغة الرسمية والفاتورة في ضمان حقوق المستهلك، خاصة عند إعادة البيع، حيث يتم التأكد من مطابقة العيارات وخضوع الذهب للفحص من قبل الجهات المختصة مثل مصلحة الدمغة والموازين.

مخاوف صحية نادرة ولكن مطروحة

وفي سياق آخر، حذرت بعض الأصوات داخل سوق الذهب من احتمالية وجود أضرار صحية للذهب المستعمل، في حالات نادرة، خاصة إذا تم تداوله دون تنظيف أو إعادة تصنيع، ما قد يسبب مشاكل في حال كان المالك السابق مصابًا بأمراض جلدية أو معدية, ويؤكد بعض التجار أنهم توقفوا عن بيع الذهب المستعمل لهذا السبب، رغم قلة هذه الحالات.

إعادة التصنيع كحل آمن

من الممارسات السليمة في السوق، أن يتم شراء الذهب المستعمل من المواطنين ثم إرساله إلى الشركات المتخصصة لإعادة تصنيعه، حيث يخضع للمعايير الرسمية ويتم دمغه من جديد، مما يضمن جودته وسلامته قبل طرحه مجددًا في الأسواق.