كشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن امتلاك مصر لإمكانات تصديرية كبيرة غير مستغلة في السوق الأمريكية، خاصة في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية، من أبرزها الأسمدة، والآلات، والفواكه، والبلاستيك.


وأشارت إلى أن الفرص التصديرية غير المستغلة تبلغ نحو 81% في قطاع الأسمدة، و98% في قطاع الآلات، رغم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة مثل اتفاقية TIFA وبرنامج QIZ.


جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز مساء أمس، تناولت تأثير السياسات الحمائية الجديدة التي تتبناها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وعلى الدول ذات القاعدة التصديرية المحدودة، ومنها مصر.

رسوم جمركية وتهديدات تنافسية

وحذرت عبد اللطيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي تتضمن تعريفة قدرها 10% بالإضافة إلى تعريفة الدولة الأكثر رعاية (MFN) على الصادرات غير المشمولة بالبرامج التفضيلية، وتعريفة بنسبة 25% على صادرات الصلب والألمنيوم، إلى جانب تعريفة بقيمة 10% على صادرات QIZ. واعتبرت أن هذه الإجراءات من شأنها إضعاف القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة، الذي يُعد من أهم القطاعات التصديرية لمصر إلى السوق الأمريكية. وأشارت إلى أن هذا القطاع قد بلغ معدل استغلال شبه كامل لإمكاناته التصديرية بنسبة 99%، إلا أن حصته في السوق الأمريكية لا تزال محدودة نسبيًا.

موقع مصر في التجارة العالمية

وأوضحت عبد اللطيف أن مصر ما زالت تلعب دورًا صغيرًا في التجارة العالمية، إذ لا تتجاوز حصتها 0.26% من إجمالي حركة التجارة العالمية، مما يضعها أمام تحديات مضاعفة في ظل تصاعد السياسات الحمائية وتباطؤ نمو التجارة الدولية.

مكونات الصادرات المصرية لأمريكا

أشارت عبد اللطيف إلى أن الصادرات المصرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة تضم حوالي 70 منتجًا، تتصدرها الملابس الجاهزة بنسبة 45.6%، وبقيمة بلغت 1.24 مليار دولار خلال عام 2024، تليها الأسمدة، والحديد، والفواكه والخضروات المُعلبة، والسجاد، والمكسرات، ومواد البناء.

وأضافت أن تطبيق تعريفات جمركية جديدة، إلى جانب الحواجز غير الجمركية مثل ضريبة القيمة المضافة والمعايير الفنية، قد يُعقّد جهود تفعيل القطاعات التصديرية غير المستغلة، ما لم تُتخذ سياسات محلية داعمة لتحسين جودة المنتجات وتيسير النفاذ إلى الأسواق الدولية.

تداعيات عالمية وتعقيد في سلاسل القيمة

على الصعيد الدولي، حذرت عبد اللطيف من أن تصاعد السياسات الحمائية قد يُلحق ضررًا واسعًا بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي نفسه، مع تفاوت في التأثير بين الاقتصادات الكبرى مثل الصين، التي تعتمد بدرجة أقل على السوق الأمريكية، والدول الأصغر مثل المكسيك وكندا، التي تعتمد عليه بشكل أكبر.

وأكدت أن تصاعد هذه السياسات يعطل سلاسل القيمة العالمية، ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما قد يحد من قدرة المجتمع الدولي على التركيز في قضايا أكثر إلحاحًا مثل التغير المناخي والنزاعات الدولية.