قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وشمل القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
أوضح البنك المركزي، أن هذا القرار جاء مدفوعًا بالانخفاض الحاد في معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ45.0% في مارس من العام الماضي، بينما بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
وعزا البنك هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب الأثر التراكمي للسياسات النقدية التقييدية السابقة وتلاشي أثر الصدمات السعرية.
على الصعيد المحلي، أشار البنك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو تجاوز 4.3% خلال الربع الأخير من عام 2024، مدفوعًا بنشاط قوي في الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، وقطاع السياحة.
ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى، ما يسهم في تقليل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ويُعزز من فرص استدامة انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
على المستوى العالمي، لفت البيان إلى أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم دفعت العديد من البنوك المركزية، في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، إلى اتباع نهج حذر في سياساتها النقدية. كما أشار إلى التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وانخفاض أسعار النفط، وتقلب أسعار السلع الزراعية نتيجة العوامل المناخية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يتماشى مع أهدافها في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتوجيه التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل مراقبة كافة المتغيرات الاقتصادية والمالية، وستعتمد في قراراتها المقبلة على البيانات والتوقعات المستقبلية، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
