أوصى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بتعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة بقطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود؛ والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
 

 يسهم المؤتمر في تعزيز الأمن الغذائي

جاء ذلك في بيان "إعلان الدوحة " الختامي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر في العاصمة الدوحة تحت عنوان: " نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي", برئاسة  وزير البلدية بدولة قطر الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.
 
وتناول البيان ، التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال إلى الدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
 
وأكد البيان على العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
 
وشجع "إعلان الدوحة " الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين، المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة.