كشفت إدارة جمارك بورسعيد عن وجود نحو 70 ألف سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة متوقفة في جمارك الموانئ المصرية، وذلك نتيجة لتطبيق ضوابط جديدة تهدف إلى منع إساءة استخدام هذه السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.

ان الضوابط الجديدة تمنع تسليم السيارات المسجلة بنظام "الترانزيت"، وهو النظام الذي كان يسمح بدخول السيارات مع إعفاء جمركي يتراوح بين 20% و50% حسب نوع الإعاقة، ولكنه كان يفتح الباب أمام التلاعب وبيعها لتجار أو أشخاص غير معاقين بالمخالفة للقانون.
وأشار المصدر إلى أن النظام السابق كان يسمح للمشتري أو التاجر بفك حظر البيع أو حتى تفكيك السيارة وبيعها كقطع غيار، مستفيدين من الإعفاءات الجمركية.

النظام الجديد يقطع الطريق على المخالفين:

كما أن النظام الجديد يفرض قيودًا صارمة، حيث يتم استيراد السيارة باسم الشخص المعاق نفسه، ويصبح هو المستفيد الوحيد من حق استخدامها ولا يجوز بيعها مطلقًا. وشدد على أنه في حال ثبوت ملكية شخص آخر للسيارة، سيتم سحبها منه على الفور ودون تعويض.

و أن ميناء بورسعيد وحده يحتفظ بنحو 20 ألف سيارة بنظام "الترانزيت" مخزنة، بينما يقدر عددها في باقي الموانئ بنحو 50 ألف سيارة أخرى. وأضاف أنه في ظل القيود والضوابط الجديدة التي تمنع تداولها لغير المستحقين، فمن المرجح ألا يتم الإفراج عن هذه السيارات وتسليمها للمعاقين.

حيث ان الهدف من النظام السابق كان استفادة المعاق من ميزة الإعفاء الجمركي الذي يتراوح بين 20% و50% من القيمة الجمركية، ولكن كان يتم استغلال ذلك من قبل بعض التجار والأفراد غير المعاقين الذين كانوا يشترون السيارات باسم المعاقين بهدف فك الحظر والاتجار بها.

تاريخ من الإجراءات لضبط منظومة سيارات المعاقين:

يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارًا في يوليو 2024 بوقف استيراد سيارات المعاقين لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف وضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي مارس الماضي، تم استئناف تسليم السيارات ولكن وفقًا للضوابط الجديدة التي تهدف إلى إحكام الرقابة ومنع التلاعب.

وقد جاء قرار وقف الاستيراد بعد تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، والتي كشفت عن وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين الذين حصلوا عليها دون وجه حق، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.