أكدت جامعة الدول العربية أهمية التعاون والتكامل العربي الذي بات مطلبًا ملحًّا لتحيق الأمن الغذائي، وركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي، وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفًا قابلًا للتأجيل.

الجلسة الافتتاحية للدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية 

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم بمقر الجامعة.

ونوه أبو الغيط بأهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس خلال دورته الحالية قبيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تستضيفها موريتانيا في نوفمبر القادم، معربًا عن أمله بأن تخرج هذه القمة بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في ربوع الوطن العربي كافة.

من جانبه، أكد وزير المالية الموريتاني إسلم محمد مبادي، في كلمة مماثلة له، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا للقمة التنموية في دورتها الخامسة، لتخرج بنتائج ملموسة ترقى لمستوى التحديات الراهنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

بدوره، أعرب وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، في كلمة له خلال الجلسة، عن تطلع بلاده لإنجاح القمة التنموية التي ستعقد في موريتانيا، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة العقبات التي تعترض العمل العربي المشترك، منبهًا إلى تردي الأوضاع في اليمن والتي تتطلب المزيد من الدعم.

الأزمة المالية التي تعاني منها فلطسين بسبب الاحتلال الإسرائيلي

من جهته، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في كلمة مماثلة له، إن الأزمة المالية التي تعاني منها بلاده بسبب الاحتلال الإسرائيلي ألقت بظلالها على جميع القطاعات وبشكل خاص على الشأن الاجتماعي والاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى دعم الأشقاء العرب والمجلس، للمساهمة في تقليص نسبة الفقر وتعزيز مفهوم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعا العسيلي إلى ضرورة إنشاء شراكات عربية لدعم اقتصاد فلسطين للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الاستثمار في البلاد خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة.
وثمّن الوزير الفلسطيني في ختام كلمته، مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميًّا، بالإضافة إلى جهود إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى، نظرًا لأهميتها خاصة في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية.