أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2025، بعد أن تم اعتماد القوانين الخاصة بها من قبل رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للضرائب الذي نظمته شركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، حيث تم مناقشة آخر التطورات في السياسات الضريبية في مصر وتأثيراتها على قطاعات الأعمال والاستثمار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات تشمل 20 إجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، جذب ممولين جدد، وتحسين السيولة لديهم, كما تركز على تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وتيسير حل النزاعات الضريبية القديمة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات تهدف إلى بناء علاقة شراكة قائمة على الشفافية والمصداقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة الممولين في المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

كما أكدت أنه سيتم نشر المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتوفير الوقت والجهد، مع إمكانية طلب مستندات إضافية بسيطة من المأمور الفاحص.

وذكرت أن المصلحة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي، وهو ما يساهم في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأكثر كفاءة وشفافية, وأكدت أنه تم تحقيق تقدم كبير في تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تقليص المدة من 45 يومًا إلى 22 يومًا في المتوسط.