تواجه الشركات المصرية المصدرة للبصل تحولًا في استراتيجيتها التسويقية، حيث تتجه نحو الأسواق الأوروبية والروسية لتعويض توقف الصادرات إلى السوق السعودي.

يُعزى هذا التحول إلى توقف المملكة العربية السعودية عن استيراد البصل المصري، مما دفع المصدرين إلى البحث عن بدائل لتصريف فائض الإنتاج.

ديناميكيات السوق والتأثيرات: 

شهد السوق المحلي المصري ارتفاعًا في أسعار البصل خلال الموسم الماضي، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 15 جنيهًا، نتيجة لزيادة الطلب المحلي.

على الصعيد الدولي، يشهد البصل المصري طلبًا متزايدًا من عدة أسواق، بما في ذلك الهند وباكستان وسريلانكا وروسيا وأوروبا وتركيا، مما يخفف من تأثير توقف الصادرات إلى السعودية.يتوقع خبراء ارتفاع الأسعار العالمية للبصل في الفترة المقبلة، نتيجة لتراجع الإنتاج في بعض الدول المنافسة.

 يبلغ إنتاج مصر من البصل حوالي 4 ملايين طن سنويًا، يُوجه نصفها للاستهلاك المحلي، بينما تتراوح الصادرات بين 700 و800 ألف طن، بالإضافة إلى جزء يُخصص للتصنيع.
 

كانت السعودية تستحوذ على حوالي 60% من صادرات البصل المصري، ولكن توقف الاستيراد لم يؤثر بشكل كبير على إجمالي الصادرات، بفضل زيادة الطلب من الأسواق الأخرى.

يشير المصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن السعودية لم تصدر قرارًا رسميًا بالوقف، ولكنها أوقفت إصدار أذون الاستيراد.

تم تفسير ذلك على أنه إما نتيجة "سهو" تقني، أو نتيجة لتشبع السوق المحلي السعودي بالإنتاج.

وجهات تصديرية جديدة: 

أصبحت روسيا وتركيا من أبرز الوجهات التي استوعبت كميات كبيرة من البصل المصري.
تستهدف الشركات المصرية زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والعربية الأخرى، مثل قطر والإمارات وسوريا.