أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ قرار سحب الوحدات السكنية من الفئات التي لا تلتزم بالشروط المحددة في تعاقدات الإسكان الاجتماعي.

و يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع السعي لتحسين تخصيص الوحدات السكنية وزيادة الشفافية في توزيع الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

طرح مشروع «سكن لكل المصريين 5»

و في إطار جهود الدولة، لتوفير السكن للمواطنين، كان آخر طرح في مشروع الإسكان الاجتماعي هو «سكن لكل المصريين 5».

وقد أتاح هذا الطرح الفرصة لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، للحصول على وحدات سكنية. كما تم توفير كراسة شروط المشروع في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، مما يسهل الوصول إلى الشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمين.

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي في حال مخالفتها سيتم سحب الوحدات السكنية من المستفيدين. وتتمثل أبرز هذه الحالات في:

تأجير الوحدة السكنية دون إذن:

إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، فإن ذلك يعد مخالفة جسيمة تستدعي سحب الوحدة السكنية من المستفيد.

عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد:

يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري في حال عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المحدد.

تقديم مستندات مزورة:

في حال اكتشاف تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الوحدة السكنية فورًا دون استثناء. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.

استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية:

يتم رفض أي تحويل للوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري. وفي حال حدوث ذلك، سيتم سحب الوحدة السكنية من المستفيد.

التنازل عن الوحدة للغير دون إذن:

في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.

إجراءات التفتيش والمتابعة

أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها، والتي ستقوم بحملات تفتيشية دورية على الوحدات السكنية في إطار مكافحة المخالفات، اللجان ستكون مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم لها.